الرئيسية
بحثت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الجمعة كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والخاص بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
أوضح المستشار عبد المعز إبراهيم أنه بعد نقاش استمر أكثر من 4 ساعات بحضور اللجنة القضائية بالكامل، ومندوبين عن القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والخارجية، انتهي الرأي إلي أن المشكلة تنحصر في شقين: الأول قانوني والثاني مادي، القانوني يتعلق بتعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري أو إضافة مادة أخري تحت رقم 39 مكرر، مفادها استثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي الكامل على أن يقوم السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف علي الانتخابات والفرز .
أما العوائق المادية فقال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات إن وزارة الخارجية أوضحت أن العوائق التي تواجه إمكانية تصويت المصريين بالخارج، تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات لهم، بل إن وزارة الخارجية أوضحت في مذكرتها أن هذه الصعوبات تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات بالبعثات المصرية في الخارج في المرحلة الحالية، وأن بعض الدول اشترطت إخطارها بالانتخابات قبل إجرائها بشهرين، وبعضها لا يسمح بالانتخابات إلا داخل السفارة أو القنصلية، وبعض السفارات والقنصليات موجودة داخل شقق في عمارات لا تصلح لإجراء أي انتخابات، كما تبين أن عددا كبيرا من المصريين غير مقيدين بقنصليات السفارات ولا يحملون رقما قوميا والبعض الآخر انتهي جواز سفره.
وأهابت اللجنة العليا للانتخابات الحكومة بتذليل تلك الصعاب .
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق