غرفه الوطن العربي

أهلا بك بمنتدى غرفه الوطن العربي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

غرفه الوطن العربي

أهلا بك بمنتدى غرفه الوطن العربي

غرفه الوطن العربي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

غرفه الوطن العربي لكل العرب من المحيط الى الخليج

المعارض الدولية

المواضيع الأخيرة

»  عشقت مكان يجمعنا
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 02, 2013 11:18 pm من طرف بنفسجيه

» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت مايو 11, 2013 4:21 am من طرف محركالسيارة

» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت مايو 11, 2013 4:14 am من طرف محركالسيارة

»  “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2012 12:57 pm من طرف الشامي

» الرومانسية المفقودة...
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:45 pm من طرف الشامي

»  ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:26 pm من طرف الشامي

» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:15 pm من طرف الشامي

» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 21, 2012 10:07 pm من طرف الشامي

» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق
نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 21, 2012 8:29 am من طرف الشامي

مواضيع مماثلة

عداد الزوار

بحـث

 
 

نتائج البحث
 

Rechercher بحث متقدم


    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    الشامي
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20291
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com
    • مساهمة رقم 1

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Empty نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    مُساهمة من طرف الشامي الإثنين مارس 14, 2011 12:18 pm

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به 1_1047596_1_34


    أعلن نظام القذافي الأحد رفضه قرار جامعة الدول العربية دعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي عليها، وقال إن هذا القرار "غير مقبول". يأتي هذا في حين قالت فرنسا إنها ستكثف جهودها لإقناع شركائها بفرض الحظر بعد قرار الجامعة، الذي رحبت به كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

    ونقل التلفزيون الليبي الحكومي عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) قولها إن القرار "خروج غير مقبول على ميثاق الجامعة العربية وعلى الممارسات التي تكرست في الجامعة منذ إنشائها".

    وقد دعت الجامعة العربية -على المستوى الوزاري السبت- مجلس الأمن إلى السماح بإقامة منطقة الحظر، معتبرة أن نظام معمر القذافي "فقد شرعيته" بسبب "الانتهاكات الخطيرة" التي يرتكبها ضد الثوار الذين انتفضوا سلميا ضده في أنحاء البلاد منذ 17 فبراير/شباط الماضي.

    تحرك فرنسي
    وفي هذه الأثناء، رحبت فرنسا بدعوة الجامعة العربية لفرض الحظر على ليبيا، وقالت إن القرار يظهر استعداد المجتمع الدولي لحماية المدنيين في ليبيا.

    وبحسب بيان للخارجية الفرنسية فإن باريس تعتزم تكثيف جهودها في الساعات القادمة لفرض منطقة الحظر، وذلك بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي والمجلس الوطني الليبي المعارض.

    وأضافت الوزارة أن الوضع في ليبيا سيبحث أثناء اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى الذي يبدأ في باريس غدا الاثنين.

    كما أشادت وزارة الخارجية البريطانية بقرار الجامعة العربية، وقالت إن كلا من لندن وباريس تعملان حالياً على صياغة مشروع قرار بشأن منطقة الحظر.

    وفي وقت سابق رحبت الولايات المتحدة بدعوة جامعة الدول العربية إلى إقامة منطقة الحظر، مؤكدة أنها "تستعد لكل الحالات الطارئة"، وأن المجموعة الدولية "موحدة" في دعوتها إلى وقف أعمال العنف.

    وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني ترحيب واشنطن بهذا "التقدم المهم للجامعة العربية"، الذي قال إنه سيعزز الضغط الدولي على نظام العقيد معمر القذافي وسيدعم الشعب الليبي.
    المصدر: وكالات
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الشامي
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20291
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com
    • مساهمة رقم 2

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Empty رد: نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    مُساهمة من طرف الشامي الإثنين مارس 14, 2011 12:25 pm

    جامعة الدول العربية: المبادئ والأهداف


    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Image_place259_9


    هل الخلل في النظام الرسمي العربي أم في جامعة الدول العربية كمؤسسة للعمل العربي المشترك؟ هذا هو السؤال الذي فجره قرار ليبيا بالانسحاب من الجامعة وما ساقته من مبررات دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

    معرفة تاريخ تاريخ هذه الجامعة منذ أن كانت حلما يراود العرب قبل الحرب العالمية الثانية حتى أصبحت واقعا ملموسا بعد انتهاء الحرب قبل أكثر من نصف قرن ومعرفة هياكلها ومجالسها ولجانها ومنظماتها تمكننا من تلمس نواحي القوة والضعف في هذا الكيان العربي الكبير ومن ثم الاهتداء إلى الإجابة على التساؤل السابق.

    خلفية تاريخية

    مع اشتداد الضغط النازي والفاشي على الدول الأوروبية أثناء الحرب العالمية الثانية رأت بريطانيا وفرنسا ألا تحدث مزيدا من الاضطرابات داخل مستعمراتها في البلاد العربية، فوعدت قادة تلك الدول بالاستقلال عقب انتهاء الحرب، وأعربت عن تشجيعها لأي اتجاه نحو الوحدة العربية كما جاء على لسان وزير خارجيتها أنتوني إيدن عام 1941.
    وتحرك بعض القادة العرب مستغلين تلك التصريحات باتجاه إنشاء جامعة الدول العربية، فدعا مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء المصري كلا من جميل مردم رئيس وزراء سوريا والشيخ بشارة الخوري رئيس الكتلة الوطنية في لبنان الذي أصبح رئيسا للجمهورية فيما بعد إلى زيارة لمصر وتبادل وجهات النظر فيما يختص بفكرة جامعة للدول العربية التي ستنال استقلالها.

    وألقى مصطفى النحاس خطابا في مجلس الشيوخ المصري عام 1942 أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث هذا الأمر، وفي الأردن جاءت تصريحات الأمير عبد الله متوافقة مع ما دعا إليه النحاس باشا.

    وفي سبتمبر/أيلول 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر وكل من الأردن والعراق وسوريا وصدرت تصريحات ووجهات نظر كثيرة من كل من نوري السعيد من العراق وتوفيق أبو الهدى من الأردن وسعد الله الجابري من سوريا ويوسف ياسين من السعودية ورياض الصلح من لبنان، ووفد اليمن.

    وكانت خلاصة المشاورات مع تلك الوفود بروز اتجاهات ثلاثة بين القادة العرب فيما يختص بمشروع جامعة الدول العربية:

    1- وحدة سورية كبرى بزعامة الأمير عبد الله بن الحسين وبدعم من نوري السعيد الذي كان يرى في هذا الأمر خطة باتجاه الهلال الخصيب.
    2- الاتجاه الثاني كان يرى قيام دولة موحدة تشكل أقطار الهلال الخصيب بزعامة العراق.
    3- الاتجاه الثالث يدعو إلى وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر يضم مصر وسوريا واليمن بالإضافة إلى أقطار الهلال، وانقسم أصحاب هذا الاتجاه قسمين:

    قسم يدعو إلى اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، أو نوع من الاتحاد له سلطة عليا تفرض إرادتها على الدول الأعضاء، وقسم آخر يرى اتحادا يعمل على التعاون والتنسيق بين الدول العربية بعضها بعضا مع احتفاظ كل دولة باستقلاليتها.

    بروتوكول الإسكندرية
    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.

    وكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا في 12 يوليو/تموز 1944 الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.


    واجتمعت تلك اللجنة في الإسكندرية في 25 سبتمبر/أيلول 1944 بحضور مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعن عرب فلسطين، وبعد ثماني جلسات متوالية استبعد المجتمعون فكرة الحكومة المركزية ومشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيب، وانحصر النقاش في اقتراح نوري السعيد رئيس الوفد العراقي بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه، خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء.

    وتدخل مصطفى النحاس فأكد أن فكرة اتحاد عربي له سلطة تنفيذية وقراراته ملزمة أمر يستبعده الجميع للأسباب نفسها التي أدت إلى استبعاد فكرة الحكومة المركزية، وأنه يبقى بعد ذلك الرأي القائل بتكوين اتحاد لا تكون قراراته ملزمة إلا لمن يقبلها.

    أصل التسمية
    كان من الممكن أن يكون اسم الجامعة العربية "التحالف العربي" كما اقترحت سوريا أو "الاتحاد العربي" كما كانت تريد العراق، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية.

    وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.

    المبادئ العامة للميثاق

    وصاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، أكدوا فيها على احترام استقلال وسيادة كل دولة، والاعتراف بحدودها القائمة، والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها، وكان من اللافت للنظر حرص الدول العربية على التأكيد على أنه ليس من اللازم اتباع سياسية خارجية موحدة، وعدم اللجوء إلى القوة في فض المنازعات بين الدول الأعضاء، وفي حالة الخلاف يفض بالوساطة بناء على طلب المتخاصمين.


    وأقرت اللجنة التحضيرية في قصر الزعفران بالقاهرة في 17 مارس/آذار 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية بعد الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والصياغات التي أعدها الدكتور عبد الحميد بدوي أستاذ القانون الدولي، وخرج الميثاق إلى الوجود في 19 مارس/آذار 1945 مؤلفا من ديباجة
    و20 مادة وثلاثة ملاحق، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في احتفال أقيم لهذا الغرض بقصر الزعفران بالقاهرة في 22 مارس/آذار 1945، وقد اتسعت عضوية الدول العربية فبعد أن بدأت بسبع دول فقط أصبح عددها الآن 22 دولة، كانت جزر القمر آخرها عندما انضمت عام 1993

    سلطات الجامعة العربية
    يحق لجامعة الدول العربية إبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسي لدى الدول والمنظمات الدولية، وذلك لما تتمتع به الجامعة من شخصية قانونية دولية مستقلة ومنفصلة عن إرادة كما أن لمبانيها ولموظفيها بالخارج الحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية طبقا للمادة 14 من الميثاق.

    أهداف الجامعة
    تسعى جامعة الدول العربية إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية.

    ولتحقيق هذه الأهداف أنشئ العديد من المؤسسات وأبرمت عدة اتفاقات منها:
    - اتفاقية تسهيل التبادل التجاري.
    - التعريفة الجمركية الموحدة.
    - إنشاء المؤسسة المالية العربية للإنماء الاقتصادي.
    - اتفاقية الوحدة الاقتصادية.


    ولتحقيق مبدأ الأمن والسلام العربي أوجبت المادتان الخامسة والسادسة على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، وأوجبت اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض النزاع وفض الخلاف القائم بينها إما بالتحكيم أو بالوساطة، ومن واجبات مجلس الجامعة حال نشوء نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لفض النزاع، ولكن بضوابط معينة، منها لجوء الأطراف المتنازعة إلى الجامعة، وحتى في هذه الحالة فإن قرارات الجامعة أيضا لا تتصف بالإلزامية، وبعبارة أخرى إذا حدث خلاف بين دولتين عربيتين لا يحق للجامعة أن تتدخل لفضه إلا إذا طلب منها ذلك، كما أن قراراتها ليست ملزمة للأطراف المتنازعة.

    وقد حدث تعديل لهذا النظام في اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950، والتي أقرت اتخاذ تدابير ووسائل –بما في ذلك القوة المسلحة– لرد أي اعتداء يقع على دولة من الدول الأعضاء، كما أخذ في تلك المعاهدة بقاعدة الأغلبية (أغلبية الثلثين)، إلا أنها تركت الاختصاص النهائي في حفظ السلام لمجلس الأمن، كما نصت المادة الحادية عشر منها.

    مبادئ جامعة الدول العربية
    1- الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
    2- المساواة القانونية يبن الدول الأعضاء
    3- عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء
    4- المساعدة المتبادلة.

    العضوية في جامعة الدول العربية



    نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

    وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق. والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة.

    وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل عضويتهما.

    كما اعترضت العراق عام 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء من أراضيها وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من المجلس إلا أن قبل عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله.

    عضوية فلسطين
    وبالنسبة لفلسطين فقد أصدر مجلس الجامعة قرارا عام 1952 اعتبر المندوب الفلسطيني مندوبا عن فلسطين وليس مندوبا عن عرب فلسطين كما كان الحال من قبل.

    واستمر هذا الأمر حتى عام 1964 حينما اعترف مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالقاهرة بمنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1963 ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، واعتبر المجلس رئيس المنظمة ممثلا لفلسطين لدى الجامعة.


    وفي مؤتمر الدار البيضاء الذي انعقد بعد حرب 1973بين العرب وإسرائيل اعترف الملوك والرؤساء العرب المجتمعون في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ليس فقط في الجامعة العربية وإنما في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وفي عام 1976 وبناء على اقتراح مصري قبلت المنظمة الفلسطينية عضوا كامل العضوية ولها ممثل في مجلس الجامعة من حقه أن يصوت في كل القضايا التي يناقشها المجلس.

    فقد العضوية
    لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها، بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أساب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها.

    كما يجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل، وأقر ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب عضوية جديد.

    وتفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير/شباط 1958 بعد أن أصبحتا "الجمهورية العربية المتحدة"، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 وقيام الجمهورية العربية اليمنية المتحدة.

    أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة.

    الفروع الرئيسية

    تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى الميثاق، ويوجد بها كذلك أجهزة أخرى أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك عام 1950، إضافة إلى أجهزة أنشئت بقرارات من مجلس الجامعة.

    أولا: مجلس الجامعة
    يتألف هذا المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة في الجامعة من ممثلى الدول الأعضاء، ولكل منها صوت واحد مهما كان عدد ممثليها، وقد اعتبرت مؤتمرات القمة للملوك والرؤساء العرب دورات لمجلس الجامعة ولم تعتبر تلك المؤتمرات جهازا من أجهزتها.

    وعرفت الجامعة منذ نشأتها مؤتمرات قمة كثيرة كان أولها في أنشاص بالقرب من القاهرة في 28-29 مارس/آذار 1946 تأييدا لموقف مصر أمام بريطانيا بعد إلغائهما معاهدة 1936، ولاتخاذ قرار عربي موحد في قضية فلسطين.

    وعام 1973 حسم النظام الداخلي لمجلس الجامعة قضية التمثيل فتقرر أن يعقد المجلس دوراته على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى أعلى، ولهم أن ينيبوا عنهم مندوبين أو مفوضين وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.

    اختصاصات المجلس
    وفقا لميثاق جامعة الدول العربية يختص المجلس بمراعاة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء، ودعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لدفع ما قد يقع على إحدى دول الجامعة من عدوان فعلي أو محتمل وفض المنازعات التي تنشأ بين الدول العربية عن طريق الوساطة أو التحكيم، وتعيين أمين عام الجامعة وتحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة وأخيرا وضع النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة للجامعة.

    أسلوب عمل المجلس
    يعقد مجلس الجامعة طبقاً لنص الميثاق اجتماعين عاديين سنويا أحدهما في مارس/آذار والآخر في سبتمبر/أيلول. ويجوز للمجلس أن ينعقد في دورات غير عادية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول الجامعة أو بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء المعتدى عليها، ويتولى الأمين العام تحديد موعد الانعقاد على أن يكون مكانه في مقر الجامعة أو أي مكان آخر يعينه المجلس، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وبالنسبة لرئاسة المجلس تكون بالتناوب الهجائي الألفبائي لأسماء الدول الأعضاء.

    ويبدأ الاجتماع بالموافقة على جدول العمل، ثم توزع الموضوعات المدرجة فيه على اللجان الفرعية المؤقتة، وهي وفقا لنظام المجلس الداخلي:

    - لجنة الشؤون السياسية
    - لجنة الشؤون الاقتصادية
    - لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية
    - لجنة الشؤون المالية والإدارية
    - لجنة الشؤون القانونية

    تدرس هذه اللجان ما يحول إليها من مجلس الجامعة وتقدم تقاريرها متضمنة توصيات للمجلس بالقرارات المناسبة.

    التصويت في مجلس الجامعة
    نصت المادة السابعة من الميثاق على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله.

    غير أن الميثاق لا يشترط الإجماع في كل الحالات المعروضة لأن الإجماع غير مطلوب إلا عند اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة أو عند اتخاذ قرار حول فصل أحد الأعضاء من الجامعة.

    وبالنسبة لتعيين الأمين العام وتعديل الميثاق يكتفى في التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء وفي إقرار الميزانية وفض دورات الانعقاد وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس واللجان وقرارات الوساطة والتحكيم والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين يكتفى بالأغلبية العادية (50%+1) من كل الدول الأعضاء في الجامعة وليس الحاضرين فقط.

    اللجان الفنية الدائمة

    ويساعد مجلس الجامعة عدة لجان فنية دائمة مهمتها إعداد دراسات فنية متخصصة فيما يحال إليها من موضوعات، وأقرت المادة الرابعة من الميثاق ذلك حينما قررت تأليف لجان خاصة للشؤون المبينة في المادة الثانية وتمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة، وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقيات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.

    ثالثا: الأمانة العامة
    يوجد للجامعة العربية أمانة دائمة وظيفتها الأساسية تصريف الأمور الإدارية والمالية السياسية للجامعة، وتعتبر الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإداري للجامعة، وتضم الأمين العام بدرجة سفير يعينه مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولا يمثل أي دولة ولا يتلقى تعليماته من أي دولة، والأمناء المساعدين بدرجة وزراء مفوضين ومجموعة من الموظفين والمستشارين وفقا لما جاء في المادة 12 من الميثاق.

    اختصاصات الأمين العام
    لم يرد نص في الميثاق يحدد اختصاصات الأمين العام، ولكن باعتباره أعلى موظف بالجامعة والمسير لشؤونها يمكن رصد اختصاصات إدارية وسياسية له.

    الاختصاصات السياسية
    كالتحدث باسم الجامعة أمام الدول الأعضاء أو في المنظمات والمؤتمرات الدولية وأمام الدول الأجنبية، وحضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وله حق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء إلى أي مسألة يرى أنها تسيء للعلاقات القائمة بين الدول الأعضاء، ويقوم بجهود لتوطيد العلاقات العربية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

    أجهزة الأمانة العامة
    مكتب الأمين العام
    يتولى شؤون مجلس الجامعة والمتابعة والتنسيق مع المنظمات والأجهزة المختصة الملحقة بالجامعة.

    مكتب الأمناء المساعدين
    يتولى كل واحد من الأمناء المساعدين الإشراف على إدارة من إدارات الجامعة على الأقل.

    الإدارة العامة للشؤون السياسية
    تتولى دراسة وإعداد التقارير في القضايا السياسية ومتابعتها.

    إدارة الشؤون الاقتصادية
    وتتولى إعداد المشاريع والتقارير المتعلقة بالمسائل الاقتصادية المتعلقة بشؤون النفط والطاقة والنقل والمواصلات والتعاون الفني والتخطيط الإنمائي والإحصاء والتوثيق.

    إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية
    ومن مهماتها إعداد الدراسات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية والشؤون الثقافية والتعليمية وشؤون التنمية والتدريب وتوحيد التشريعات.

    الإدارة العامة لشؤون فلسطين
    وتهتم بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

    الإدارة العامة للإعلام
    وتختص بالتعريف بقضايا الوطن العربي وقيمه الحضارية وأوجه تقدمه وتطوره وتعريف الرأي العام العربي والدولي بقضايا الوطن العربي ونشاط الجامعة ومنظماتها، كما تتولى مهام العلاقات العامة.

    الإدارة العامة للمعاهدات والشؤون القانونية
    وتتولى إبداء الرأي القانوني فيما يحال إليها من موضوعات وإعداد الدراسات القانونية حول قضايا الجامعة ومساعدة المجالس واللجان الأخرى في الشؤون القانونية المتعلقة بأعمالها.

    الإدارة العامة للتنظيم والشؤون الإدارية والمالية
    ومهامها إدارية تتولى شؤون الموظفين والتنظيم والميزانية وشؤون المؤتمرات وغيرها.

    أمانة الشؤون العسكرية
    تتابع المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري بين دول الجامعة طبقا لأحكام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

    المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل
    ويختص هذا المكتب بالشؤون المتعلقة بالمقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي على إسرائيل وإعداد القوائم بالشركات والدول الأجنبية التي تتعامل معها، وتنبيه الدول العربية إلى عدم التعامل معها، طبقا لأحكام قانون المقاطعة الموحد وقرارات مجلس الجامعة بهذا الخصوص.

    وحدات إدارية تابعة للأمانة العامة:
    - قسم العلوم والتكنولوجيا
    - معهد المخطوطات العربية
    - معهد الدراسات العربية العليا
    - الجهاز الإقليمي لمحو الأمية
    - المركز الإحصائي
    - مركز التنمية الصناعية للدول العربية.

    أجهزة أنشئت بمقتضى اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي

    وافق مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة في 13 أبريل/نيسان 1950 على إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لسد الثغرات التي ظهرت في الميثاق، وخاصة في المجالين الدفاعي والاقتصادي.

    فالميثاق نص في مادته السادسة على أنه ".. من اختصاص مجلس الجامعة اتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه على إحدى الدول الأعضاء.." ولكن الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير وحجمها وكيفية تنفيذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان يفتقد الآليات العملية لتنفيذه.

    لذلك رأت الدول الأعضاء معالجة هذا القصور وإبرام معاهدة الدفاع المشترك وإنشاء هيئات جديدة تتولى تنفيذ ما جاء في المعاهدة، وتتضمن معاهدة الدفاع المشترك أحكاما تتعلق بفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية كما تتضمن أحكاما أخرى تتعلق بمواجهة العدوان المسلح.

    واعتبرت المعاهدة أي اعتداء على دولة هو اعتداء على بقية الدول الأعضاء، وأقرت عملا بمبدأ الدفاع عن النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلم.

    كما نصت المعاهدة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، ولم تظهر هذه الهيئة إلا عام 1964.

    الأجهزة المتعلقة بالأمن الجماعي العربي
    وترتب على معاهدة الدفاع العربي المشترك إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية منها.

    1- مجلس الدفاع المشترك
    ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبهم.

    2- الهيئة الاستشارية العسكرية
    وتضم رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة.

    3- اللجنة العسكرية الدائمة
    ومن مهامها إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح، وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، ومهام أخرى تتعلق بالتدريبات المشتركة والمعلومات المتعلقة بإمكانيات كل دولة من الناحية الحربية ومقدرتها في المجهود الحربي.

    4- القيادة العربية الموحدة
    تنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تكون رئاستها للدول التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة.

    الأجهزة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي
    المجلس الاقتصادي
    ومهمته تسهيل عمليات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي إطار هذا المجلس وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتجارة الترانزيت والوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة.
    أجهزة أخرى أنشئت بموجب قرارات من مجلس الجامعة العربية:
    1- هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده
    2- مركز التنمية الصناعية للدول العربية
    3- معهد الغابات العربي
    4- المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

    المجالس الوزارية المتخصصة
    من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
    1- مجلس وزراء الصحة العرب
    2- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
    3- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
    4- مجلس وزراء العدل العرب
    5- مجلس وزراء الداخلية العرب
    6- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
    7- مجلس وزراء النقل العرب
    8- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب
    9- مجلس وزراء التعليم العالي العرب
    10- مجلس وزراء الزراعة العرب
    11- مجلس وزراء الإعلام العرب

    وبالجامعة العربية العديد من المنظمات المتخصصة، أنشئت لحاجة بعض اللجان إلى تخصصات بعينها، من هذه المنظمات:

    1- اتحاد البريد العربي
    2- الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
    3- اتحاد الإذاعات العربية
    4- المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعية ضد الجريمة
    5- المنظمة العربية للعلوم الإدارية
    6- المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة
    7- منظمة العمل العربية
    8- مجلس الطيران المدني للدول العربية
    9- المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس
    10- المنظمة العربية للتنمية الزراعية
    11- المنظمة العربية للصحة

    كثيرة هي المجالس واللجان والمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، والتي أنشئت بغرض تدعيم التعاون العربي وتوثيق عرى الأخوة بين دولها وشعوبها.. فهل نجحت كل تلك الهياكل في تحقيق الغرض من إنشائها أم أنها أضحت عبئا على كاهل الجامعة أصابها بالترهل وأضعف فاعليتها في حل المشكلات والتعامل مع القضايا العربية؟!.
    _______________
    الجزيرة نت، قسم البحوث والدراسات
    أهم المصادر:
    الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية
    موسوعة مقاتل، جامعة الدول العربية
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الشامي
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20291
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com
    • مساهمة رقم 3

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Empty رد: نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    مُساهمة من طرف الشامي الإثنين مارس 14, 2011 12:27 pm

    مجلس الأمن


    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Attachment


    أنشأ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق، أما أجهزة الأمم المتحدة الأخرى فهي تقدم توصيات إلى الحكومات. ويتم عقد اجتماعات المجلس عادة في المقر ويجوز له الاجتماع في مكان آخر غير المقر.

    عضوية المجلس
    يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويتواجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن. والدول الأعضاء الدائمين هم:

    1. الولايات المتحدة
    2. الاتحاد الروسي
    3. المملكة المتحدة
    4. الصين
    5. فرنسا

    وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.

    والأعضاء غير الدائمين ينتخبوا وفقاً لقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل بالشكل التالي:

    1- خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
    2- مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
    3- مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
    4- مقعد لدول أوروبا الشرقية.

    آلية اتخاذ القرارات
    ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة أعضاء الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع.

    وتتمتع الدول الكبرى وفقاً لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة.

    وفي حال اتخاذ المجلس قراراً بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضو، تعلق الجمعية العامة عضوية تلك الدولة وامتيازاتها، وفي حال تكرارها الخروج عن مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقاً لتوصية المجلس.

    ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفاً في النزاع.

    غايات المجلس

    * المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
    * التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي.
    * التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية.
    * التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام.
    * اتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
    * تقديم توصيات بشأن الأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية، وشروط انضمامهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
    * القيام بمهام الوصاية على المناطق الاستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
    * تقديم التوصية بانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والتعاون مع الجمعية بشأن انتخاب قضاة المحكمة الدولية.
    * وضع خطط لإنشاء منهاج لتنظيم التسلح.

    اللجان
    وتنقسم اللجان إلى نوعين من اللجان هما:

    1- اللجان الدائمة:
    وهي لجنتان تضمان ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجلس وهما:
    أ- لجنة الخبراء المختصة بالنظام الداخلي.
    ب- اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد.

    2- اللجان المتخصصة:

    تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وتنشأ وفقاً للحاجة إليها وتكون اجتماعاتها مغلقة وهي:
    أ- لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر.
    ب- مجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة عام 1991م.
    ت- لجنة مجلس الأمن المنشأة عام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب.

    لجان الجزاءات:

    1- لجنة مجلس الأمن بشأن الحالة بين العراق والكويت، أنشأت عام 1990
    2- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أنشأت عام 1992م.
    3- لجنة مجلس الأمن بشأن الصومال، أنشأت عام 1993م.
    4- لجنة مجلس الأمن بشأن الوضع في أنغولا، أنشأت عام 1993م.
    5- لجنة مجلس الأمن بشأن رواندا، أنشأت عام 1994م.
    6- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشأت عام 1995م.
    7- لجنة مجلس الأمن بشأن سيراليون، أنشأت عام 1997م.
    8- لجنة مجلس الأمن التي أنشأت عام 1998م.
    9- لجنة مجلس الأمن التي أنشأت عام 1999م.
    10- لجنة مجلس الأمن بشأن إثيوبيا وإريتيريا، أنشأت عام 2000م.
    11- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشأت عام 2001م.

    ملاحظة: تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1284 بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر عام 1999م.

    خامساً: المحاكم الدولية

    · المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وتعنى بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية في إقليم يوغسلافيا السابقة، وأنشأت عام 1993م.
    · المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشائها عام 1994م لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بانتهاك القانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا ومحاكمة الروانديين الذين قاموا بمثل تلك الانتهاكات في أراضي الدول المجاورة.

    سادسا: الدول العربية وقرارات مجلس الأمن

    حظيت المنطقة العربية بنصيب الأسد من قرارات مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من نصف قرن

    فلسطين

    وقد احتلت أزمة الشرق الأوسط المرتبة الأولى من حيث الاهتمام ، حيث الصراع مستمر بين العرب والإسرائيليين الذين استوطنوا الأراضي الفلسطينية واحتلوا أراضيها مما أدى إلى اندلاع القتال بين الطرفين، فأصدر مجلس الأمن في 20 كانون الثاني / يناير عام 1948 قرارا بوقف إطلاق النار في فلسطين أتبعه بعد شهرين تهديداً بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كل من يخالف القرار، الذي نفذته الحكومات العربية، وتوقف القتال باستثناء القدس في 18 تموز/ يوليه.

    وفي تعبير عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة يونيو/ حزيران 1967 أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 1967 القرار 242 بإنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في نفس العام.

    تبعتها سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان ضمن الصراع المستمر مع دول المنطقة، وبعد عبور القوات المصرية لقناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 صدر القرار 338 عن مجلس الأمن في 22 تشرين الأول/أكتوبر الذي يدعو إلى وقف القتال على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه حيث وافقت عليه كل من مصر والأردن وإسرائيل ورفضته سوريا والعراق وليبيا وامتنعت المغرب والجزائر وتونس عن اتخاذ أي موقف، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار لا يعني الثورة الفلسطينية.

    ومع استمرار التقدم الإسرائيلي نحو السويس والإسماعيلية أصدر مجلس الأمن القرارين 339 في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى خطوط 22 تشرين الأول /أكتوبر وإرسال مراقبين للتمركز على هذه الخطوط، والقرار 340 في 25 تشرين الأول/أكتوبر بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة لا تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.

    شاركت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى في اجتماع لمجلس الأمن قاطعته إسرائيل بناء على قراره في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1975 يدعو فيه المنظمة إلى "المشاركة مشاركة كاملة" في المناقشات، ولكن الاجتماع الذي عقد في 12-27 كانون الثاني/ يناير 1976 انتهى بفيتو أميركي على قرار ينص على " ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة في فلسطين وضمان سيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها ".

    واستخدمت أميركا حق الفيتو أيضا في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بعد شهرين وشاركت فيه إسرائيل لمنع اعتماد قرار بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن المجلس في اجتماعه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين لتغيير الطابع السكاني والجغرافي وإقامة المستوطنات " لا قيمة قانونية لها وتشكل عقبة على طريق السلام"، لكن إسرائيل لم تعر هذا الإعلان أي أهمية واستمرت في سياستها الاستيطانية مما دعا المجلس إلى إصدار القرار 452 في 20 تموز/يوليه 1979 يطالب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وأعلن المجلس عام 1983 مرة أخرى أن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة.

    وبناء على دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية مجلس الأمن للانعقاد بشأن قرار إسرائيل بضم القدس أصدر المجلس القرار 476 المعارض للإجراءات الإسرائيلية بالضم في 30 حزيران/يونيه 1980 وأدان ضم القدس الشرقية في 20 آب/أغسطس.

    اندلعت التظاهرات ضد إسرائيل مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 605 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1978 يستنكر فيه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطالب إسرائيل بالتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ثم تلا ذلك مجموعة من القرارات وهي 607، 608، 636، 641، 681، 694، 726، 799، وكلها متعلقة بعمليات إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، بين مطالبة إسرائيل بالامتناع عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، ومطالبة بإلغاء قرارات إسرائيل بالترحيل وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا، وتشجيب لاستمرارها بتنفيذ سياسة الإبعاد وانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، إلى أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي إسرائيل من إمكانية اتخاذ مجلس الأمن "إجراءات" لفرض احترام قراراته المتعلقة بالفلسطينيين المبعدين، مما أسفر عن إعلان لإسرائيل في الأول من شباط/فبراير عام 1993 بإمكانية إعادة مائة مبعد ومبعدة إلى مرج الزهور، حيث رأى المجلس في 12 شباط/ فبراير أن القرار الإسرائيلي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

    أدت زيارة أرييل شارون ساحة الحرم الشريف التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر/ يوليو من عام 2000
    إلى اندلاع الغضب الفلسطيني وبدء انتفاضة الأقصى فتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1322 في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 بالإجماع أدان إفراط إسرائيل في استخدام القوة ضد الفلسطينيين، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

    ومع استمرار المصادمات المسلحة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وتصاعد حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودخول الانتفاضة عامها الثاني أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل لحل وسط بشأن الوضع في المنطقة وانتهى عام 2001 باستخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار عربي يدعو لإرسال مراقبين للأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وعقب المبادرة السعودية لمجلس الأمن بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل علاقات جوار جيدة، تبنى المجلس في قراره رقم 1397الصادر في مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار 2002 قرارا مفاجئا يؤكد رؤية قدمتها الولايات المتحدة لدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها. ثم أصدر مجلس الأمن القرار 1402 في 30 آذار/مارس يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ومنها رام الله وتطبيق وقف إطلاق النار وخطة تينيت الأمنية تمهيدا لتطبيق توصيات ميتشل.

    ورغم إصدار المجلس القرار 1403 الذي يطالب فيه بتنفيذ قراره السابق 1402 دون إبطاء إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع القرارات واستمرت المواجهات الدامية بين الطرفين ارتكبت فيها إسرائيل جرائم بشعة ضد الإنسانية ومنها مجزرة جنين فوافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في القرار 1405 الذي اتخذه في 19 نيسان/أبريل 2002على إيفاد بعثة من الأمم المتحدة لتقصي حقيقة ما جرى في مخيم جنين التي فشل في اتخاذ موقف بشأنها نتيجة الرفض الإسرائيلي استقبال فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في جنين.

    وطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل برفع حصارها عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله المحتلة. ويدعو القرار الذي يحمل الرقم 1435 في 24 أيلول/سبتمبر إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومحيطها, وخصوصا تدمير البنية التحتية المدنية والأمنية الفلسطينية، ورفضت إسرائيل القرار على الفور وأعلنت اعتزامها مواصلة الحصار.

    لبنان

    لم تنتهي معاناة لبنان بعد الاستقلال في عام 1946 بل خاض حربا أهلية استمرت ما يزيد عن عقدين من الزمان، ثم تعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة حتى يومنا هذا استدعت تدخل مجلس الأمن الدولي في محاولة لإيجاد تسوية في المنطقة.

    تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن الدولي عام 1958 متهما الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية، فقرر المجلس في 11 حزيران/يونيه إرسال مراقبين إلى الحدود السورية اللبنانية إلى نقاط التماس الداخلية لمنع التدخلات الأجنبية.

    نفذ فدائيان فلسطينيان هجوما على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا عام 1968، فتمثل الرد الإسرائيلي بغارة على مطار بيروت دمر خلالها عددا من الطائرات القتالية، وأدان مجلس الأمن بالإجماع العملية العسكرية الإسرائيلية، وأدانها مرة أخرى في 26 آب/أغسطس 1969 عقب شنها غارة على لبنان ردا على العمليات الفلسطينية.

    عقب أحداث يوليو (سبتمبر) الأسود عام 1970 استمرت الغارات الانتقامية والعمليات القتالية الإسرائيلية على العمليات الموجهة إليها من جنوب لبنان، فاجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب وتركزت في منطقة العرقوب ولكنها انسحبت بموجب القرار 278الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 12 أيار/مايو.

    في عام 1972 طالب رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ريمون إده إلغاء اتفاق القاهرة الموقع بين لبنان والفلسطينيين عام 1969 ويهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان لأنه يساعد إسرائيل على تبرير أي هجوم تشنه على لبنان أمام مجلس الأمن.

    واستقالت حكومة صائب سلام في لبنان للتعبير عن استيائها عقب هجوم إسرائيلي على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من القادة الفلسطينيين عام 1973 وأدان مجلس الأمن هذه العملية في 21 نيسان/إبريل.

    وفي تاريخ 10 آب/أغسطس 1973 أصدر المجلس قرارا يطالب إسرائيل بالامتناع عن انتهاك الأراضي اللبنانية ويحذرها في حال تكرارها ذلك بعد اعتراض الطائرات الإسرائيلية طائرة لبنانية اعتقدت أنها تقل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

    تأزم الوضع في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وقامت إسرائيل بغزو لبنان في عملية (الليطاني) واحتلال أراضيها عام 1978 ردا على هجوم الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية، فأصدر مجلس الأمن القرار 425 في 19 آذار/مارس يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب فورا من جنوب لبنان وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.

    رفضت إسرائيل تنفيذ القرار 425 واستمرت عمليات الفدائيين ضد إسرائيل واجتماعات مجلس الأمن في محاولة لاحتواء الموقف، وأعلن المجلس في اجتماعاته تأكيده لوحدة وسلامة واستقلال لبنان وتعزيز قوة الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.

    أصدر مجلس الأمن القرار 508 في 5 حزيران/يونيو 1982 إثر شكوى تقدم بها لبنان إلى المجلس ويطلب القرار من كل الأطراف المعنية بالنزاع وقف كل العمليات العسكرية في جنوب لبنان فورا وفي وقت واحد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن الرد الإسرائيلي على هذا القرار كان في اليوم التالي باجتياح للأراضي اللبنانية في عملية (سلامة الجليل) وأصدر مجلس الأمن القرار 509 الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها العسكرية فورا ومن دون شروط إلى الحدود الدولية المعترف بها مع لبنان.

    ولكن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها فاعترضت سفينة شحن استأجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل معدات إغاثة إلى صيدا وصور في 19 حزيران/يونيه 1982، فأصدر المجلس قراره 512 الذي يدعو كل أطراف النزاع إلى احترام حقوق السكان المدنية والامتناع عن أي عمل عنف حيال هؤلاء السكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن النزاع وخصوصا عبر تسهيل نقل وتوزيع مواد الإنقاذ التي تقدمها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    تبعه القرار 513 في 3 تموز/يوليه بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية بشكل طبيعي مثل توزيع المياه والكهرباء والمواد الغذائية وخصوصا في بيروت، ولم يذكر اسم إسرائيل في هذا القرار الذي صدر عقب حصار القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وإغلاق الطرق بين شطري العاصمة اللبنانية ومنع دخول أي مواد تموينية وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة.

    ثم قامت إسرائيل بمنع قوة الطوارئ الدولية من الوصول إلى بيروت الذين أرسلوا بموجب القرار 516 الصادر عن مجلس الأمن والذي يقرر نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع داخل العاصمة اللبنانية عقب سقوط مطار بيروت الدولي بأيدي الإسرائيليين وقصف عشوائي لبيروت الغربية وبررت إسرائيل تصرفها بأنهم "غير قادرين على التحقق من نشاطات المنظمات الإرهابية في بيروت وضواحيها".

    ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بيروت الغربية طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وبرفع الحصار عن بيروت الغربية في القرار رقم 518، ثم أصدر المجلس القرار 521 في 19 أيلول/سبتمبر 1982 لإدانة مجزرة صبرا وشاتيلا، ورفع عدد مراقبي الأمم المتحدة في بيروت.

    نفذت المقاومة الإسلامية عمليات ضد القوات الأميركية والفرنسية مما دفع بالقوات الدولية إلى الانسحاب من لبنان عام 1983، وبمرور الزمن ازداد عدد القوات الإسرائيلية حتى أضحى الشريط المحتل (الحزام الأمني) تابعا مباشرة للإدارة العسكرية الإسرائيلية وارتكبت إسرائيل العديد من المجازر في المنطقة، فطالب مجلس الأمن إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان وإعادة انتشار قوة الطوارئ الدولية على طول الحدود مع إسرائيل عام 1986.

    استمرت إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية إلى أن وافقت في الأول من نيسان/إبريل عام 1998على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 (بعد عشرين عاما من صدوره) والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية شريطة أن تضمن لبنان وسوريا أمن إسرائيل في حدودها الشمالية، ولكن لبنان سوريا رفضتا الشرط الإسرائيلي وطالبتا بانسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي.

    فأصدرت الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار من عام 2000 قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد ونفذت قرار الانسحاب في أيار/مايو من نفس العام، وجاء ترحيب مجلس الأمن بهذه الخطوة في قراره 1310 وطلب من الطرفين احترام خط الانسحاب وضبط النفس، وطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها في الجنوب عن طريق نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير.

    ثم وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض حجم قوات الأمم المتحدة في لبنان في قراره 1337 في 30 كانون الثاني/يناير 2001، لكنه حث بيروت على ممارسة السيطرة على أراضيها في الحدود الجنوبية، ووافق المجلس في 16 أيار/حزيران على خطة لتقليص قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلبنان غير أنه ترك التفاصيل مبهمة بسبب معارضة بيروت للتخفيضات، ثم أقر مجلس الأمن بالإجماع في 31 تموز/يوليه على خفض قوة الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بنسبة 20% وتحويلها إلى قوة مراقبين رغم معارضة لبنان ورفضه إقرار أي صيغة دون التشاور معه.

    وفي عام 2002مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة على الحدود مع إسرائيل منذ عام 1978ستة أشهر، لكنه طلب من الأمين العام كوفي أنان مواصلة خفض عدد الجنود الدوليين، وأعرب عن القلق من "الخروقات الخطيرة" لخط الانسحاب منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000.

    العراق

    اندلعت الحرب بين العراق وإيران في 22 سبتمبر/ أيلول 1980، وضربت إسرائيل بالطائرات مفاعلا نوويا للعراق في يونيو/ حزيران 1981، وفي سنة 1984 استخدمت الأسلحة الكيماوية في الحرب بين البلدين، كما قامت كل دولة بتدمير السفن المدنية للدولة الأخرى. وبعد ثماني سنوات من الحرب العراقية الإيرانية التي قدرت الخسائر البشرية فيها بما يقرب من مليون قتيل وافقت الدولتان على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة في أغسطس/ آب 1988 والتي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 598 الذي ينص على وقف القتال بين البلدين. وبعد انتهاء الحرب أعاد العراق بناء قواته المسلحة.

    وفي الثاني من آب/أغسطس عام 1990 هاجمت القوات العراقية الكويت فاعتمد مجلس الأمن في اليوم نفسه القرار 660 الذي يدين الغزو العراقي للكويت ويطالب العراق بانسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات العراقية ويدعو إلى مفاوضات مباشرة بين البلدين بعد الانسحاب وفي 6 أغسطس/ آب أصدر مجلس الأمن القرار 661 القاضي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق ومقاطعتها تجاريا وعسكريا وماليا باستثناء المعدات الطبية والمنتجات الغذائية في حالات محددة. وكانت ردة الفعل العراقية هي إعلان الكويت محافظة عراقية في 8 أغسطس/ آب من نفس السنة فأصدر المجلس قراره 662 بعدم مشروعية ضم الكويت.

    وفي 18 آب/أغسطس أصدر المجلس قراره 464 بمطالبة العراق بترحيل فوري للأجانب المحتجزين في العراق والكويت عقب قرار صدام باستخدام "مواطني الدول المعتدية" كدروع بشرية في مواجهة أي عمليات قصف محتملة، ثم أجاز في القرار 665 في 25 من آب/أغسطس استخدام القوة ضد العراق لفرض احترام قرارات الأمم المتحدة.

    وفي 15 أيلول/سبتمبر اعتمد مجلس الأمن القرار 666 القاضي بنقل وتوزيع المواد الغذائية المرسلة إلى العراق والكويت بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، وفي اليوم التالي اعتمد القرار 667 الذي يدين بالإجماع العراق لاعتداءاته على مقار وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الكويت، بما في ذلك خطف المواطنين الأجانب، الذين كانوا في هذه المقار.

    وفي 24 أيلول/سبتمبر اعتمد القرار 669 الذي يطلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة، التي تتقدم بها الدول المتأثرة بالحظر المفروض على العراق، ثم اعتمد في اليوم التالي القرار 670 الذي يفرض حظرا جويا، ويمنع أي سفينة عراقية ترسو في مرفأ أجنبي من الإبحار، إذا كانت قد انتهكت الحظر المفروض في 6 آب/أغسطس.

    وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر أدان مجلس الأمن في القرار العاشر بشأن العراق والذي يحمل رقم 674 الممارسات العراقية في الكويت والممارسات القمعية ضد الكويتيين.

    وبعد شهر أصدر القرار 677 الذي يدين محاولات العراق تعديل البنية التحتية السكانية للكويت، ويعهد للأمم المتحدة بنسخة من السجلات المدنية الكويتية وفي اليوم التالي أصدر القرار 678 الذي يجيز للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استخدام "كل الوسائل اللازمة" بما في ذلك القوة من أجل ضمان انسحاب العراق من الكويت في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير 1991.

    ونتيجة لعدم استجابة العراق لقرار مجلس الأمن بدأت الحملة العسكرية الدولية (شاركت فيها 28 دولة) على العراق في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق في 17 يناير/ كانون الثاني 1991. وفي 28 فبراير/ شباط 1991 أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، واعتمد مجلس الأمن في الثاني من آذار/مارس 1991 القرار 686 الذي يطالب العراق بالرجوع فورا عن إجراءات ضم الكويت، وإعلان مسؤوليته عن جميع الأضرار الناجمة عن غزو الكويت سواء في الكويت أو في الدول الأخرى، والإفراج عن كل المواطنين الكويتيين المحتجزين، وتقديم كل المعلومات اللازمة للتعرف على المعدات والأسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية في الكويت وتحديد مواقعها.

    ووافق العراق على القرار 687 الصادر في 3 نيسان/أبريل لوقف إطلاق النار وتضمنت تلك الاتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق والتفتيش على تلك الأسلحة في الأراضي العراقية وإجبار العراق على دفع تعويضات من عائداته النفطية ورفع الحظر عن المواد الغذائية.

    ثم أصدر المجلس قرارا في 9 نيسان/أبريل ينص على إنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الوضع بين العراق والكويت، ورفضت بغداد القرار 706 الصادر عن مجلس الأمن في 15 آب/أغسطس باقتراح من فرنسا بالسماح للعراق بتصدير النفط تدريجيا خلال ستة أشهر، بهدف شراء مواد غذائية وأدوية للمدنيين.

    وعقب العثور على وثائق تدل على وجود برنامج لصنع قنبلة هيدروجينية اعتمد المجلس قراره 715 بوضع الصناعة الحربية العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم وجه مجلس الأمن إنذارا إلى العراق بتحمل "عواقب وخيمة" في حال رفضه القبول غير المشروط لجميع قرارات الأمم المتحدة.

    بدأت بغداد بسحب قواتها من منطقة البصرة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1994 عقب حشدها على الحدود الكويتية فدعا مجلس الأمن العراق إلى الاستمرار في سحب قواته إلى ما قبل نشوب الأزمة.

    وأدان مجلس الأمن في قراره 887 الصادر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1992 عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما طالب العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.

    وفي عام 1995 أمهل العراق لجنة الأمم المتحدة إزالة أسلحة الدمار الشامل حتى نهاية آب/أغسطس لإنهاء مهمتها ليرفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة عليه، وفي تشرين الثاني/أكتوبر اتهم العراق اللجنة بالكذب بعد تقريرين سلبيين لمجلس الأمن أديا إلى عرقلة رفع العقوبات عن البلاد.

    وعقب مفاوضات طويلة توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على السماح للعراق بتصدير كميات من النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر لشراء الأغذية والأدوية، وسمي الاتفاق بـ "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1995 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986.

    ولكن الأزمة لم تنتهي حيث أقدم العراق على طرد الخبراء الأميركيين العاملين في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 1134 الذي يهدد بغداد بفرض عقوبات جديدة، ثم رفع مجلس الأمن في قراره 1153 في 20 شباط/فبراير 1998 كميات النفط التي يصدرها العراق كل ستة أشهر من ملياري دولار إلى خمسة مليارات ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.

    فقد العراق الأمل في رفع العقوبات المفروضة عليه فأعلن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وقف تعاونه مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فاعتمد مجلس الأمن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر القرار 1205 الذي يدعو العراق إلى استئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة، فتراجع العراق عن قراره في 14 تشرين الثاني/نوفمبر عقب تهديد أميركي باللجوء إلى القوة وتوجيه ضربات جوية إلى العراق.

    وفي القرارات 1275 و1280 و1281 عام 1999 أعلن مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.

    و صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999 القرار 1284 الذي يشير إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/ آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم. كما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق، وفيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء منع المجلس بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً.

    وقام بتجديد البرنامج في قراريه 1302 و1330 الصادرين عام 2000 ، واستمر في تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء في قراراته 1352 و1360 وغيرها من القرارات الصادرة عام 2001

    وفي الرابع من حزيران/يونيه أوقف العراق تصدير النفط لمدة شهر احتجاجا على قرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر لمناقشة تطبيق العقوبات الذكية على بلاده.

    ثم قام في أيلول/سبتمبر بطرد ثمانية موظفين للأمم المتحدة يعملون في أراضيه متهما إياهم بالتجسس لصالح دول معادية له وذلك في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وطالب مجلس الأمن بتقديم تفسيرات حول هذه الخطوة.

    تبنى مجلس الأمن الدولي في 14 أيار/مايو 2002بالإجماع القرار 1409 القاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت قبل نحو 12 عاما، ويتيح القرار للعراق استيراد منتجات للاستعمال المدني، لكنه أبقى الحظر على الأسلحة، ومدد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وأجل التصويت على نظام جديد للعقوبات المفروضة على العراق بطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس.

    ومنذ إعلان بوش حربه على ما يسمى بالإرهاب عقب أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 وهو يلوح باستخدام القوة وتوجيه ضربة عسكرية للعراق ووافق الكونغرس الأميركي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على طلب الرئيس بمنحه الصلاحية لاستخدام القوة العسكرية ضد بغداد.

    وفي القرار 1441 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأميركي البريطاني المتعلق بالتفتيش على الأسلحة العراقية والذي اعتبر فرصة أخيرا لبغداد لنزع أسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها. ووفقا للجدول الزمني الذي يشمله القرار, يتوجه بين يومي 15 و18 من الشهر الجاري كل من رئيس فريق مفتشي الأسلحة هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى بغداد, يرافقهما أكثر من 20 من الفنيين لعمل ترتيبات الاتصالات والمكاتب والمعامل التي سيستخدمها المفتشون في عملهم ويلزم القرار العراق بإرسال تقرير مفصل حول جميع برامجه لتطوير أسلحة غير تقليدية ووسائل إطلاقها, بالإضافة إلى المواد المدنية التي بحوزته والتي قد يكون لها استخدامات عسكرية، على أن يرسل هذا التقرير في موعد لا يتجاوز 8 ديسمبر / كانون الأول القادم. وبموجب القرار يصل يوم الثالث والعشرين من الشهر القادم ما بين 80 و100 مفتش إلى الأراضي العراقية لبدء أعمال التفتيش عن الأسلحة، على أن ترفع فرق التفتيش تقريرا بعد ذلك بشهرين إلى مجلس الأمن حول نتائج عملهم.
    ويرى وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إن مشروع القرار الجديد لا يهدف إلى التحقق مما إذا كانت بغداد تمتلك أسلحة غير تقليدية وإنما يهدف إلى توفير غطاء للولايات المتحدة للقيام بعمل عسكري ضد العراق.
    وعبر الوزير العراقي عن أسفه "لأن الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة حتى التوصل إلى قرار جديد يؤدي إلى اعتداء عسكري على العراق تحت مظلة دولية.
    الدول العربية
    وقد اهتم مجلس الأمن أيضا بعدد من القضايا التي تخص الدول العربية وأصدر عددا من القرارات التي تخصها فقد اهتم إلى جانب القضية الفلسطينية ولبنان والعراق بالحالة في جمهورية إيران الإسلامية والحالة بين إسرائيل وتونس والحالة في الصحراء الغربية والحالة في الصومال والحالة في ليبيا والحالة في اليمن.
    ـــــــــــــــــــــــــ
    المراجع:
    1- موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، الجزء الأول، الألف، مادة "الأمم المتحدة"،"مجلس الأمن" ص318 و319، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة 1990، بيروت.
    2- موقع الأمم المتحدة.
    3- موقع موسوعة مقاتل.
    4- مؤسسة الدراسات الفلسطينية، قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي مج 1-2-3-24.
    5- أرشيف الجزيرة نت.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الشامي
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20291
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com
    • مساهمة رقم 4

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Empty رد: نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    مُساهمة من طرف الشامي الإثنين مارس 14, 2011 12:29 pm

    حظر الطيران


    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به 72


    يجوز لمجلس الأمن الدولي -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- اتخاذ تدابير إنفاذ للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والإجراءات العسكرية الدولية.

    وحسب المادة 39 من الميثاق فإن مجلس الأمن يقرر إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

    وتنص المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير وبينها الحظر الجوي.

    ووفق المادة 43، وفي سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة"، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.

    ويعد حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن على الدول بتصويت أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

    ومنطقة حظر الطيران تعني منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استنادا إلى قرار من مجلس الأمن، لكن بعض الدول اتخذ قرارات فردية بحظر الطيران كما حدث في العراق أوائل تسعينيات القرن الماضي.

    ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحيانا تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد.

    ومن آثار الحظر حرمان القوات الجوية للبلدان من سيادتها الجوية على أراضيها، وإفساح المجال لقوات أخرى بالتحرك في الأجواء على حساب صاحب الأرض، والإضرار الكبير بالحركة الاقتصادية وحرية النقل الجوي.

    مناطق حظر
    بعد انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا جويا داخل العراق عامي 1991 و1992 فيما عرف بمناطق الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبيه بحجة حماية الأكراد والشيعة.

    واستندت الدولتان إلى القرار رقم 688 والصادر عن مجلس الأمن يوم الخامس من أبريل/نيسان 1991، مع أنه لا ينص على فرض الحظر الجوي، ويتعلق بالأكراد، شمالي العراق، ويطالب العراق بالكف عن ملاحقتهم واحترام حقوق الإنسان... إلخ.

    وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي عوقبت ليبيا بالحصار الاقتصادي والحظر الجوي، بعد اتهام ليبيين بالضلوع في تفجير طائرة أميركية. ونص القرار رقم (748) المؤرخ في 31 مارس/آذار 1992 على عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها أو الهبوط فيه أو التحليق فوقه إذا كانت متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت على أساس وجود حاجة إنسانية هامة موافقة لجنة مجلس الأمن.

    كما حظر القرار تزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية أو أجزاء الطائرات الليبية، ومنح شهادة الأهلية للطيران إلى الطائرات الليبية. ورفع الحظر بقرار من مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2003.

    كما أصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا بحظر الطيران في يوغسلافيا الاتحادية إبان الحرب في البوسنة والهرسك وذلك في 30 مايو/أيار 1992.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة
    الشامي
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20291
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com
    • مساهمة رقم 5

    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Empty رد: نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به

    مُساهمة من طرف الشامي الإثنين مارس 14, 2011 12:30 pm

    معمر القذافي


    نظام القذافي يرفض قرار الحظر الجوي العربي ....... وباريس ولندن وواشنطن ترحب به Muammar%20al%20Gaddafi


    يعتبر العقيد معمر القذافي (68 عاما) -الذي يواجه اليوم ثورة شعبية عارمة تهدد حكمه- أقدم رئيس عربي على الإطلاق، حيث مضى على استلامه السلطة في ليبيا نحو 42 عاما، وبنى نظاما غريب الأطوار لا نظير له في العالم على الإطلاق، ليس بالجمهوري ولا الملكي، وإنما هو مزيج من أنظمة قديمة وحديثة، يدعي أنه لا يحكم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع يشير إلى أنه يكرس كل الصلاحيات والمسؤوليات في يديه.

    تعرض القذافي خلال فترة حكمه الطويلة للكثير من الأزمات، ودخل في العديد من الصراعات سواء مع الدول العربية أو مع الغرب، وبدأ حياته السياسية في الحكم راديكاليا وثوريا، لكنه أصبح مع الوقت مقربا من خصومه السابقين لا سيما مع الدول الغربية التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز الشركاء التجاريين والأمنيين للنظام الليبي.

    ولد معمر القذافي في مدينة سرت عام 1942، وتلقى تعليمه الأول في بلدته ودرس ما بين 1956 و1961 في سبها. وأثناء دراسته الأولى كان مع بعض زملائه يشكلون نواة لحركة ثورية متأثرة ومنفعلة بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

    تعرض القذافي للطرد من المدرسة نظرا لنشاطاته السياسية، لكنه أكمل بعد ذلك دراسته في الأكاديمية العسكرية ببنغازي، حيث تخرج فيها عام 1963 وأرسل في بعثة للتدريب العسكري ببريطانيا عام 1965.

    كوّن القذافي مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1964، ولعب دورا جوهريا في الانقلاب على الحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر/أيلول 1969، وتم إعلان الجمهورية في ليبيا التي تحول اسمها فيما بعد إلى الجماهيرية.

    عرف عن القذافي ارتباطه القوي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودعواته القوية للوحدة العربية، حتى إنه كان من المتحمسين للوحدة الاندماجية مع جيرانه من العرب مثل مصر وتونس، لكن هذه الحماسة ما لبثت أن خبت في مراحل لاحقة، حيث تخلى عن العمق العربي لليبيا لصالح العمق الأفريقي، حتى إنه وضع خريطة أفريقيا بدلا عن خريطة الوطن العربي كإحدى الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا للوحدة الأفريقية كما فعل من قبل مع الدول العربية، قبل أن يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا.

    في عام 1976 نشر القذافي كتابه الأخضر وجعله أيقونة لجماهيريته، وعرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة التي اعتبرها تجاوزا للماركسية والرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، وتم اعتماد اللون الأخضر لونا رسميا في البلاد.

    عرف عن القذافي تطرفه في الكثير من القضايا، ومحاولاته الخروج عن المألوف والسائد، حتى في قضايا متفق عليها، ومن بين ذلك مثلا موقفه من القضية الفلسطينية ودعوته لتأسيس دولة سماها "إسراطين" تجمع بين فلسطين وإسرائيل، وقراره التخلي عن التقويم الهجري، وتبني تقويم جديد وفريد لليبيا يبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتماد تسميات مختلفة عما هو سائد من أسماء للشهور.

    علاقاته بالغرب
    بدأت علاقات الزعيم الليبي مع الغرب بالصدام والتوتر بسبب تصريحات ومواقف ونشاطات العقيد، التي تعتبرها القوى الغربية معادية لها وداعمة "للإرهاب الدولي"، ووصل توتر العلاقات بين الطرفين ذروته حينما قامت الطائرات الأميركية بقصف مقره صيف عام 1986، ولكنه نجا من الهجوم.

    وفي عام 1988 اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا الجماهيرية الليبية بتدبير سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الأميركية بان أميركان فوق بلدة لوكربي عام 1988 في أسكتلندا، مما أدى إلى مقتل 259 راكبا إضافة إلى 11 شخصا من سكان لوكربي. ففرضت الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على ليبيا في عام .1992

    لكن العلاقات بين الطرفين توطدت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بعدما توصلت ليبيا إلى تسوية لقضية لوكربي في أغسطس/آب 2003 دفعت ليبيا بموجبها تعويضات بنحو 2.7 مليار دولار، وسلمت اثنين من مواطنيها المتهمين بالتفجير وهما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة للقضاء الأسكتلندي ليحاكمهما في هولندا، فحكم على الأول بالمؤبد وبرأ ساحة الثاني، وفي عام 2009 تم ترحيل المقرحي إلى ليبيا بسبب مرضه.

    وتعززت علاقة القذافي بالغرب بعد أن فكك برنامجه النووي وسلم جميع الوثائق والمعدات والمعلومات للولايات المتحدة الأميركية، كما تردد أنه قدم معطيات ومعلومات وخرائط هامة وحساسة للأميركيين حول البرامج النووية لعدد من الدول الإسلامية، ومنها معلومات حول ما يعرف بخلية العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان.

    ونتيجة للسياسة الجديدة للقذافي قام مجلس الأمن في عام 2003 برفع العقوبات المفروضة على ليبيا.

    الثورات العربية
    لم يتلق القذافي أحداث الثورات العربية بالكثير من الترحاب وكأنه يتوقع أنها ستحل ضيفا ثقيلا على بابه، وقد أثار غضب الكثير من التونسيين والعرب حين انتقد الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وقال إن التونسيين تعجلوا الإطاحة به، كما أنه هاتف الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أثناء الثورة المصرية، وبعث له برسالة تضامن في وجه الثورة، التي سرعان ما امتد لهيبها إلى ليبيا أياما قليلة بعد رحيل مبارك.

    وطالما اعتبر القذافي نفسه قائد ثورة ومؤيدا للكثير من حركات التحرر، مثل حركة الباسك في إسبانيا والحزب الجمهوري الإيرلندي والبوليساريو والفصائل الفلسطينية، كما شكا كثير من الأنظمة العربية والأفريقية من دعمه وتمويله لحركات تمرد ومحاولات انقلاب فيها، لكنه مع ذلك قمع بقوة الحديد والنار كل المعارضين لنظامه، تماما مثل ما حدث في سجن بوسليم 1996 حين قتل أكثر من 1200 سجين رميا بالرصاص.
    • الرجوع الى أعلى الصفحة

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يوليو 06, 2024 5:51 am