الرئيسية
هل أمر الرئيس السابق حسني مبارك بقصف معسكرات الامن المركزي بالطائرات الحربية في العام 1986، لقمع الاحتجاجات العارمة التي قام بها جنود الأمن المركزي حينها، اعتراضا على شائعات قالت بزيادة فترة التجنيد؛ ما أدى لمقتل ما يقرب من 7 آلاف جندي؟، ذلك ما تحاول أن تكشف النقاب عنه نيابة وسط القاهرة.
كان المحامي شحاتة محمد شحاتة، المدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية، تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الرئيس المخلوع بالتورط في قتل 7 آلاف من جنود الأمن المركزي خلال انتفاضتهم في 1986، مطالبا بالتحقيق ومحاكمة مبارك في هذا الشأن.
ومن جانبه وبحسب ما قالته وكالة الأنباء الإيرانية يوم الخميس، قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، احالة البلاغ الذي تقدم به في هذا الصدد المحامي شحاتة محمد شحاتة، الي نيابة وسط القاهرة التي تتولي التحقيق فيه.
وذكر شحاتة في البلاغ أن الرئيس المخلوع أمر الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل الداخلية في السيطرة علي الموقف، مما أدي إلي مقتل الآلاف من الجنود .
وأوضح أنه في مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت علي نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي لتمتد الي أخري حيث خرج ثمانية آلاف جندي في مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغيرًا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلي أن الأحداث تطورت بعد ذلك وامتدت إلي ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية وبدأ الجنود في تحطيم الفنادق الموجودة في منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم ثم أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ انه بعد الفشل في السيطرة علي الموقف أمر مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية، ما أدي إلي تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلي ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلي جثثهم حتي اليوم، حتي أن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتي اليوم نظرًا لشدة العنف والوحشية التي استخدمت لقمع انتفاضتهم.
ويحاكم الرئيس السابق أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والتي يرأسها المستشار أحمد رفعت، بتهم قتل متظاهرين خلال ثورة يناير، وعدد آخر من تهم تتعلق بالفساد المالي والكسب غير المشروع، كما يحاكم حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمام نفس المحكمة في قضية قتل ثوار ، في قضية تجمعهم والرئيس السابق، حيث قررت المحكمة في جلستها الثانية التي عقدت منتصف أغسطس التأجيل لجلسة 5 سبتمبر القادم.
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق