الرئيسية
أعلن وائل غنيم عن أسباب انسحابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في مقال نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وفيما يلي مقال وائل غنيم نقلاً عن موقع فيسبوك:
العزيز الدكتور البلتاجي كتب توضيحا على صفحته أنني اعتذرت عن الانضمام للجمعية التأسيسية بسبب انسحاب بعض الأحزاب المدنية من الاتفاق.
ومع كامل احترامي وتقديري للدكتور البلتاجي، وبرغم أنني لم أكن أود أساسا الحديث عن اعتذاري حتى لا يُرى أنه مزايدة إعلامية والسلام، إلا وأنه قد ذكر الأمر وجانبه الصواب في وصف لأنني وبكل تأكيد لم أعتذر بسبب خروج حزب أو شخصية ما من اللجنة التأسيسية بل اعتذرت لأسباب علمية تحدثت عنها في مقالة تعليقا على التشكيل الأول للجمعية ولم أجد تغييرا كبيرا يجعلني أغير من أسباب انتقادي لآليات التشكيل والنتيجة النهائية له.
وأهم هذه الأسباب:
١) دستور دولة بحجم وتاريخ وطن كمصر بعد ثورة شعبية كثورة 25 يناير كان ولا زال من الواجب أن تكون الخبرة وليس الثقة والولاء هي المعيار الأول والأهم لاختيار من يُشارك في صياغته. ولذا فقد كان لزاما على من يقوم بهذه المهمة الوطنية أن يحدد بوضوح الخبرات المطلوبة في الجمعية التأسيسية ومن ثمّ عليه أن يبحث عن أفضل الشخصيات الوطنية المصرية التي لديها الكفاءة والخبرة والأهلية للقيام بهذا الدور داخل الجمعية بعيدا عن الانتماءات الحزبية والحركية الضيقة. وهذا ما لم يحدث في تشكيل الجمعية في وجهة نظري.
٢) استمرار تجاهل شريحتين هامّتين في الشعب المصري وهما النساء والشباب، فالمرأة التي تمثل قرابة الـ 50% من المجتمع المصري لن تحصل سوى على سبعة أو ثمانية مقاعد في اللجنة التأسيسية. والشباب المصري والذي يمثل أكثر من 60% من المجتمع وكان وقود ثورة 25 يناير انتهى بهم الأمر بما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الأعضاء تمثيلهم شرفي أكثر منه تمثيل حقيقي وفعال، مع العلم أن هناك العديد من النماذج المصرية الشابة تحت سن الأربعين ولديهم من العلم والخبرة والكفاءة ما لا يتوفر عند غيرهم ممّن هم أكبر منهم سنا مع كامل احترامي لآبائنا وأجدادنا.
٣) تعمد تجاهل العديد من الشخصيات الوطنية والقامات العلمية غير المحسوبة على أي اتجاهات حزبية للانضمام للجمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه ضم بعض الشخصيات التي لا أتجنّى حين أصفها بالشخصيات الجدلية التي تفرّق أكثر ما تجمّع لا لشيء سوى لانتمائها لتيار فكري أو حزب سياسي يقرر من يشارك ومن لا يشارك.
وفي ضوء هذه الأسباب الثلاثة شعرت أن وجودي داخل اللجنة سيكون من شبه المستحيل أن يكون له أي أثر حقيقي على صياغة دستور مصر بعد الثورة خاصة وأن الأصل (وهو اختيار الأعضاء) لم يستقم وبالتالي يصعب في رأيي استقامة الفرع (وهو كتابتهم للدستور) ولذا آثرت الاعتذار.
إن دستور مصر بعد الثورة يجب أن يعبّر بشكل حقيقي عن الشعب المصري، وعلى مجلس الشعب أن يعي أن الدساتير لا تكتب بناء على الأغلبية البرلمانية المؤقتة والتي تتغير كل أربعة سنوات، بل تُؤتمن هذه الأغلبية في أن تبذل أقصى جهودها في اختيار أفضل مائة مصري يُعبرون بحق عن الوطن وقادرون على صياغة توافق يُحدّد العلاقة بين الدولة والمواطن ويُعالج أخطاء الماضي ليصنع لنا المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا.
إن كثيرا من المعضلات التي نواجهها اليوم كانت ولا تزال بسبب الابتعاد عن الأسس العلمية والمنهجية في التفكير والتنفيذ والاستعاضة عن ذلك بالاستقطاب سواء كان فكريا أو حزبيا أو دينيا لتبرير القصور، وبسبب ذلك ألِف واحترف الكثير منا الغوص في الصراعات والأزمات بل وصناعتها في بعض الأحيان.
وقديما قال الشاعر:
أوْرَدَهَا سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ * مَاهكَذَا يا سعدُ تُورَدُ الإبل
وأنا أزيد عليه:
ولا هكذا يا سعدُ تُكتب دساتير الدول!
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق