الرئيسية
ذكرت تقديرات غير منشورة لوزارة المالية البريطانية أن 1.3 مليون بريطاني قد يفقدون وظائفهم خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب إجراءات التشقف الصارمة التي كشفت عنها حكومة ديفد كاميرون قبل أكثر من أسبوع.
وقالت صحيفة غارديان اليوم الأربعاء إنها اطلعت على تقييم لم ينشر للتداعيات المحتملة لخطة التقشف التي ترمي إلى الحد من الإنفاق الحكومي, وبالتالي خفض الدين العام الهائل والعجز في الموازنة إلى مستويات متدنية بانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 2015.
وبلغ الدين العام لبريطانيا في السنة المالية الماضية (المنتهية في أبريل/نيسان الماضي) 225 مليار دولار, في حين يتوقع أن يرتفع العجز في موازنتها إلى 12% خلال السنة المالية الحالية, أي أربعة أمثال الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مساوئ التقشف
ووفقا لليومية البريطانية, فإن التقديرات غير المنشورة بشأن خطة التقشف الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية, تظهر أن حكومة كاميرون تتوقع شطب ما بين 500 و600 ألف وظيفة في القطاع العام, وما بين 600 و700 ألف في القطاع الخاص بحلول 2015.
وأوضحت أن وزير الخزانة جورج أوزبورن لم يوضح الآثار المحتملة لخطة التقشف على سوق العمل حين كشف الأسبوع الماضي عما سُمّيت موازنة الطوارئ.
وقالت إن الوزير لم يشر إلى تلك الآثار رغم أنه يفترض أن يكون اطلع على التقديرات المتعلقة بانعكاسات موازنة الطوارئ, حيث درجت العادة على إرسالها إلى الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية قبل إصدار مشروع موازنة جديدة أو تقرير عن الموازنة.
وجاء في البيانات التي اطلعت عليها غارديان أن معدل شطب الوظائف في القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة سيتراوح بين 100 و120 ألفا, وفي القطاع الخاص بين 120 و140 ألفا.
وأشارت الصحيفة إلى أن فقد الوظائف في القطاع العام سينتج عن خفض الإنفاق العام بنسبة الربع, في حين أن القطاع الخاص سيخسر وظائف بسبب ذلك الانخفاض وبسبب خسارته عقودا مع الحكومة.
وقالت غارديان إن المعارضة والنقابات رأت في تقديرات وزارة المالية -التي لم تنشر عن تداعيات الإجراءات التقشفية- إثباتا يدعم حجتها بأن تلك الإجراءات غير المسبوقة ستعطل تعافي بريطانيا من أسوأ ركود تشهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ونقلت عن وزير المالية السابق أليستر دارلينغ اتهامه خليفته جورج أوزبورن بأنه أخفى عن البريطانيين أن موازنة الطوارئ –التي يفترض أن يقرها البرلمان البريطاني- ستتسبب في شطب عدد كبير من الوظائف.
وافترضت وزارة المالية في مشروع الموازنة الذي عرضه أوزبورن في مجلس العموم في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، أن نمو القطاع الخاص سيوفر 2.5 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أوزبورن إن خفض الإنفاق العام سيساعد على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية منخفضة, وبالتالي يكون محفزا للوظائف.
وقبل عرض الموازنة على البرلمان, كان كاميرون قد حذر البريطانيين من أن السنوات المقبلة ستكون مؤلمة بسبب التقشف الصارم وتواضع معدل النمو الاقتصادي.
المصدر: غارديان
وقالت صحيفة غارديان اليوم الأربعاء إنها اطلعت على تقييم لم ينشر للتداعيات المحتملة لخطة التقشف التي ترمي إلى الحد من الإنفاق الحكومي, وبالتالي خفض الدين العام الهائل والعجز في الموازنة إلى مستويات متدنية بانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 2015.
وبلغ الدين العام لبريطانيا في السنة المالية الماضية (المنتهية في أبريل/نيسان الماضي) 225 مليار دولار, في حين يتوقع أن يرتفع العجز في موازنتها إلى 12% خلال السنة المالية الحالية, أي أربعة أمثال الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
مساوئ التقشف
ووفقا لليومية البريطانية, فإن التقديرات غير المنشورة بشأن خطة التقشف الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية, تظهر أن حكومة كاميرون تتوقع شطب ما بين 500 و600 ألف وظيفة في القطاع العام, وما بين 600 و700 ألف في القطاع الخاص بحلول 2015.
وأوضحت أن وزير الخزانة جورج أوزبورن لم يوضح الآثار المحتملة لخطة التقشف على سوق العمل حين كشف الأسبوع الماضي عما سُمّيت موازنة الطوارئ.
وقالت إن الوزير لم يشر إلى تلك الآثار رغم أنه يفترض أن يكون اطلع على التقديرات المتعلقة بانعكاسات موازنة الطوارئ, حيث درجت العادة على إرسالها إلى الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية قبل إصدار مشروع موازنة جديدة أو تقرير عن الموازنة.
وجاء في البيانات التي اطلعت عليها غارديان أن معدل شطب الوظائف في القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة سيتراوح بين 100 و120 ألفا, وفي القطاع الخاص بين 120 و140 ألفا.
وأشارت الصحيفة إلى أن فقد الوظائف في القطاع العام سينتج عن خفض الإنفاق العام بنسبة الربع, في حين أن القطاع الخاص سيخسر وظائف بسبب ذلك الانخفاض وبسبب خسارته عقودا مع الحكومة.
وقالت غارديان إن المعارضة والنقابات رأت في تقديرات وزارة المالية -التي لم تنشر عن تداعيات الإجراءات التقشفية- إثباتا يدعم حجتها بأن تلك الإجراءات غير المسبوقة ستعطل تعافي بريطانيا من أسوأ ركود تشهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ونقلت عن وزير المالية السابق أليستر دارلينغ اتهامه خليفته جورج أوزبورن بأنه أخفى عن البريطانيين أن موازنة الطوارئ –التي يفترض أن يقرها البرلمان البريطاني- ستتسبب في شطب عدد كبير من الوظائف.
وافترضت وزارة المالية في مشروع الموازنة الذي عرضه أوزبورن في مجلس العموم في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران، أن نمو القطاع الخاص سيوفر 2.5 مليون وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أوزبورن إن خفض الإنفاق العام سيساعد على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية منخفضة, وبالتالي يكون محفزا للوظائف.
وقبل عرض الموازنة على البرلمان, كان كاميرون قد حذر البريطانيين من أن السنوات المقبلة ستكون مؤلمة بسبب التقشف الصارم وتواضع معدل النمو الاقتصادي.
المصدر: غارديان
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق