الرئيسية
بالرغم من أداء الأسواق المتباين يوم الجمعة، تمكنت المؤشرات الرئيسية من اختتام شهر يوليو بأكبر ارتفاع شهري للعام الحالي. فحقق كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد اند بورز ارتفاعاً قارب 7%. ولا شك أن العامل الرئيسي وراء أداء شهر يوليو الحسن هو أرباح الشركات التي فاق معظمها التوقعات. فقد أعلنت حتى الآن أكثر من 300 شركة من شركات ستاندارد اند بورز الخمسمائة عن أرباحها للربع الثاني، وتمكن 75% منها من التغلب على توقعات وول ستريت.
من جهة أخرى، صدرت الأسبوع الماضي بعض الأرقام الإقتصادية الإيجابية كإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني الذي دلّ على نمو سنوي بمعدّل 2.4%، ومؤشر شيكاغو الصناعي PMI الذي فاق التوقعات بإرتفاعه من 59.1 الى 62.3 في شهر يوليو.
و تستعد أكثر من 80 شركة من شركات مؤشر S&P الخمسمائة للإعلان عن أرباحها خلال الأيام القادمة، ومن ضمنها شركات مدرجة على مؤشر داوجونز. ونظراً لقرب انتهاء موسم الأرباح للربع الثاني وضعف أهمية الشركات المعلنة هذا الأسبوع، لن يعير المستثمر اهتمامه لبيانات الأداء بقدر ما سيترقّب الأرقام الاقتصادية المرتقبة كبيانات العمالة لشهر يوليو ورقم ISM الصناعي.
ومن الشركات الكبرى التي ستعلن نتائجها الفصلية هذا الأسبوع شركة بروكتر آند غامبل (PG) يوم الثلاثاء، وشركة كرافت فودز (KFT) يوم الخميس.
و حذر رئيس فرع سانت لويس للاحتياطي الفدرالي في ورقة نشرها يوم الخميس الماضي من خطر وقوع الولايات المتحدة في انكماش اقتصادي كالذي واجهته اليابان (Japan-style type of deflation) على مدى 20 عاماً، والذي عانت خلاله من بطء كبير في النمو ومن عدة فترات ركود وسط أسعار انكماشية. ورأى أن الحل يكمن في استمرار الاحتياطي الفدرالي بسياسة التسهيل النقدي (monetary easing) أو الضخ المالي لمنع الولايات المتحدة من السير على خطى اليابان.
وفي فترات الانكماش اقتصادي بشكل عام، لا يعمد المستهلك الى الانفاق، ولا يأبه للأسعار المنخفضة رغم كل التسهيلات المالية المتوفرة له، بل قد يؤجل إنفاقه أملاً بانخفاض أكبر في الأسعار.
ونرى أن الاقتصاد الأميركي غير مهدد بالانكماش في المدى المنظور بفضل سياسة التسهيل النقدي المتبعة حالياً، ولكن ذلك لايعني أنه من الممكن غضّ النظر عن الواقع الاقتصادي الذي يحوي الكثير من عوارض الانكماش، ونذكرها في ما يلي:
- التدني المتواصل في نسب اقتراض المستهلك من مستوياتها القياسية.
- الضعف العام في طلب المستهلك.
- تجاوز عدد الباحثين عن العمل عدد الوظائف المتوفرة بأكثر من خمسة أضعاف.
- استغلال الطاقات الصناعية (capacity utilization) لدى المؤسسات عند أدنى مستوياتها التاريخية.
- تراجع ثروة العائلة الأميركية بنسبة كبيرة عن المستوى القياسي الذي كانت قد وصلت إليه.
- توفّر الائتمان لعدد قليل فقط من الراغبين في الاقتراض.
- عدم ارتفاع الامداد النقدي (money supply) بالرغم من كل الضخ الحكومي الحالي.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
من جهة أخرى، صدرت الأسبوع الماضي بعض الأرقام الإقتصادية الإيجابية كإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني الذي دلّ على نمو سنوي بمعدّل 2.4%، ومؤشر شيكاغو الصناعي PMI الذي فاق التوقعات بإرتفاعه من 59.1 الى 62.3 في شهر يوليو.
و تستعد أكثر من 80 شركة من شركات مؤشر S&P الخمسمائة للإعلان عن أرباحها خلال الأيام القادمة، ومن ضمنها شركات مدرجة على مؤشر داوجونز. ونظراً لقرب انتهاء موسم الأرباح للربع الثاني وضعف أهمية الشركات المعلنة هذا الأسبوع، لن يعير المستثمر اهتمامه لبيانات الأداء بقدر ما سيترقّب الأرقام الاقتصادية المرتقبة كبيانات العمالة لشهر يوليو ورقم ISM الصناعي.
ومن الشركات الكبرى التي ستعلن نتائجها الفصلية هذا الأسبوع شركة بروكتر آند غامبل (PG) يوم الثلاثاء، وشركة كرافت فودز (KFT) يوم الخميس.
و حذر رئيس فرع سانت لويس للاحتياطي الفدرالي في ورقة نشرها يوم الخميس الماضي من خطر وقوع الولايات المتحدة في انكماش اقتصادي كالذي واجهته اليابان (Japan-style type of deflation) على مدى 20 عاماً، والذي عانت خلاله من بطء كبير في النمو ومن عدة فترات ركود وسط أسعار انكماشية. ورأى أن الحل يكمن في استمرار الاحتياطي الفدرالي بسياسة التسهيل النقدي (monetary easing) أو الضخ المالي لمنع الولايات المتحدة من السير على خطى اليابان.
وفي فترات الانكماش اقتصادي بشكل عام، لا يعمد المستهلك الى الانفاق، ولا يأبه للأسعار المنخفضة رغم كل التسهيلات المالية المتوفرة له، بل قد يؤجل إنفاقه أملاً بانخفاض أكبر في الأسعار.
ونرى أن الاقتصاد الأميركي غير مهدد بالانكماش في المدى المنظور بفضل سياسة التسهيل النقدي المتبعة حالياً، ولكن ذلك لايعني أنه من الممكن غضّ النظر عن الواقع الاقتصادي الذي يحوي الكثير من عوارض الانكماش، ونذكرها في ما يلي:
- التدني المتواصل في نسب اقتراض المستهلك من مستوياتها القياسية.
- الضعف العام في طلب المستهلك.
- تجاوز عدد الباحثين عن العمل عدد الوظائف المتوفرة بأكثر من خمسة أضعاف.
- استغلال الطاقات الصناعية (capacity utilization) لدى المؤسسات عند أدنى مستوياتها التاريخية.
- تراجع ثروة العائلة الأميركية بنسبة كبيرة عن المستوى القياسي الذي كانت قد وصلت إليه.
- توفّر الائتمان لعدد قليل فقط من الراغبين في الاقتراض.
- عدم ارتفاع الامداد النقدي (money supply) بالرغم من كل الضخ الحكومي الحالي.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق