الرئيسية
تعرّضت الأسواق خلال الأيام الماضية لتدنّ حاد، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية لأربعة أيام متتالية. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي، والتي لعب معظمها دوراً رئيسياً في تحريك الأسواق:
- اجتماع لجنة الاحتياطي الفدرالي الأميركي FOMC يوم الثلاثاء الذي لم ينتج عنه أي تغيير في سعر الفائدة، وهو ما كان يتوقعه المحللون. ولكن حديث البنك المركزي عن نيته شراء سندات حكومية للمدى الطويل يدل على مدى قلقه من عدم استمرار التعافي الاقتصادي.
- ارتفاع رقم البطالة الأسبوعي (Initial Claims) الى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.
- إعلان شركة سيسكو (CSCO) عن أرباح فصلية فاقت المتوقع، إلا أن تطلعاتها بالنسبة لمبيعات النصف الثاني من العام أتت مخيبة للآمال.
- إعلانات إقتصادية سلبية من دول كالصين التي أتت فيها مبيعات التجزئة دون المتوقع، وبريطانيا التي خفضت تطلعاتها بالنسبة لمستقبل الاقتصاد.
و لن يعلّق المستثمر الكثير من الآمال على بيانات الأرباح أو الأرقام الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، لا سيما بعد الأداء السيء الذي أبدته مؤشرات الأسهم خلال الأيام الماضية. وسيغلب على الأسواق الترقّب والحذر خوفاً من تدنّ حاد آخر وسط أجواء الغموض السائدة.
والجدير بالذكر أن معظم الشركات الكبرى التي ستعلن أرباحها هذا الأسبوع هي من قطاع التجزئة، ومنها شركة لووز (LOW) يوم الإثنين، وشركتا هوم ديبو (HD) ووال مارت (WMT) يوم الثلاثاء، وشركة تارغت (TGT) يوم الأربعاء، وشركة دل (DELL) لأجهزة الكمبيوتر يوم الخميس.
على صعيد آخر، ستصدر خلال الأيام القادمة بيانات اقتصادية تتعلّق بقطاعي الصناعة والإسكان وتضخم الأسعار لدى المنتجين.
و لو عدنا إلى البيانات الإقتصادية التي صدرت مؤخراً، لوجدنا أنها تنذر بوقوع الاقتصاد الأميركي في مرحلة ضعف أخرى. فهي تظهر أن التباطؤ قد طال كلاً من العمالة والإسكان وإنفاق المستهلك، وأنه قد بدأ يؤثرحتى على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ولكننا نرى أنه من الخطأ التحدّث عن احتمالية حدوث ركود اقتصادي جديد لأن الاقتصاد الأميركي لم يخرج أصلاً من ركود عام 2008. كل ما في الأمر أن تريليونات الدولارات التي اقترضتها الحكومة وضختها في الاقتصاد لتخلق نمواً وسيولة اصطناعيين لم تكن كافية لإخراج الاقتصاد الأميركي من الركود. والآن وقد حان الوقت لتسديد تكاليف القرض، لا يجد الاحتياطي أمامه إلا الاقتراض من جديد، وهو ما أعلن عنه يوم الثلاثاء بن برنانكي عندما تحدّث عن نية الاحتياطي شراء سندات حكومية للمدى الطويل.
والخطير في الأمر أن المزيد من الضخ المالي في الاقتصاد سيؤدي إلى أزمة تدنّ في سعر الدولار الأميركي الذي يعاني أصلاً من الضعف، لا سيما أنه خسر 33% من قيمته منذ عام 2001. وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع كل من أسعار المستهلك (مما قد يؤدي إلى التضخم) وفوائد قروض المدى الطويل (مما يهدد قطاع الاسكان). فماذا سيفعل الاحتياطي الفدرالي حينها؟ هل سيحارب التضخم برفع سعر الفائدة في وقت يشكو فيه الاقتصاد من الركود؟ أم سيحارب الركود بترك سعر الفائدة عند مستواها المتدني فيسمح للتضخم بالخروج عن السيطرة؟
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
- اجتماع لجنة الاحتياطي الفدرالي الأميركي FOMC يوم الثلاثاء الذي لم ينتج عنه أي تغيير في سعر الفائدة، وهو ما كان يتوقعه المحللون. ولكن حديث البنك المركزي عن نيته شراء سندات حكومية للمدى الطويل يدل على مدى قلقه من عدم استمرار التعافي الاقتصادي.
- ارتفاع رقم البطالة الأسبوعي (Initial Claims) الى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.
- إعلان شركة سيسكو (CSCO) عن أرباح فصلية فاقت المتوقع، إلا أن تطلعاتها بالنسبة لمبيعات النصف الثاني من العام أتت مخيبة للآمال.
- إعلانات إقتصادية سلبية من دول كالصين التي أتت فيها مبيعات التجزئة دون المتوقع، وبريطانيا التي خفضت تطلعاتها بالنسبة لمستقبل الاقتصاد.
و لن يعلّق المستثمر الكثير من الآمال على بيانات الأرباح أو الأرقام الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، لا سيما بعد الأداء السيء الذي أبدته مؤشرات الأسهم خلال الأيام الماضية. وسيغلب على الأسواق الترقّب والحذر خوفاً من تدنّ حاد آخر وسط أجواء الغموض السائدة.
والجدير بالذكر أن معظم الشركات الكبرى التي ستعلن أرباحها هذا الأسبوع هي من قطاع التجزئة، ومنها شركة لووز (LOW) يوم الإثنين، وشركتا هوم ديبو (HD) ووال مارت (WMT) يوم الثلاثاء، وشركة تارغت (TGT) يوم الأربعاء، وشركة دل (DELL) لأجهزة الكمبيوتر يوم الخميس.
على صعيد آخر، ستصدر خلال الأيام القادمة بيانات اقتصادية تتعلّق بقطاعي الصناعة والإسكان وتضخم الأسعار لدى المنتجين.
و لو عدنا إلى البيانات الإقتصادية التي صدرت مؤخراً، لوجدنا أنها تنذر بوقوع الاقتصاد الأميركي في مرحلة ضعف أخرى. فهي تظهر أن التباطؤ قد طال كلاً من العمالة والإسكان وإنفاق المستهلك، وأنه قد بدأ يؤثرحتى على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ولكننا نرى أنه من الخطأ التحدّث عن احتمالية حدوث ركود اقتصادي جديد لأن الاقتصاد الأميركي لم يخرج أصلاً من ركود عام 2008. كل ما في الأمر أن تريليونات الدولارات التي اقترضتها الحكومة وضختها في الاقتصاد لتخلق نمواً وسيولة اصطناعيين لم تكن كافية لإخراج الاقتصاد الأميركي من الركود. والآن وقد حان الوقت لتسديد تكاليف القرض، لا يجد الاحتياطي أمامه إلا الاقتراض من جديد، وهو ما أعلن عنه يوم الثلاثاء بن برنانكي عندما تحدّث عن نية الاحتياطي شراء سندات حكومية للمدى الطويل.
والخطير في الأمر أن المزيد من الضخ المالي في الاقتصاد سيؤدي إلى أزمة تدنّ في سعر الدولار الأميركي الذي يعاني أصلاً من الضعف، لا سيما أنه خسر 33% من قيمته منذ عام 2001. وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع كل من أسعار المستهلك (مما قد يؤدي إلى التضخم) وفوائد قروض المدى الطويل (مما يهدد قطاع الاسكان). فماذا سيفعل الاحتياطي الفدرالي حينها؟ هل سيحارب التضخم برفع سعر الفائدة في وقت يشكو فيه الاقتصاد من الركود؟ أم سيحارب الركود بترك سعر الفائدة عند مستواها المتدني فيسمح للتضخم بالخروج عن السيطرة؟
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق