الرئيسية
تباين أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية الأسبوع الماضي وتميز ببعض التذبذب في ظل تنوّع الأخبار التي امتزج فيها السلبي بالإيجابي. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي، والتي لعب معظمها دوراً رئيسياً في تحريك الأسواق:
- إعلان كل من شركتي وال مارت (WMT) وهوم ديبو (HD) عن أرباح فصلية فاقت المتوقع. والجدير بالذكر أن هاتين الشركتين هما من أصل ثلاثين شركة مدرجة على مؤشر داو جونز الصناعي.
- إعلان شركة انتل (INTC) المصنّعة لرقائق الكمبيوتر عن نيتها شراء شركة مكافي (MFE) لبرمجيات حماية أجهزة الكمبيوتر بحوالي 7.7 مليار دولار.
- ارتفاع الرقم الأسبوعي لطالبي الإعانة من العاطلين عن العمل (Initial Claims) إلى 500 ألف، وهو أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة دون المتوقع لم تتجاوز0.1% للربع الثاني من العام. وبهذا، خسرت اليابان أمام الصين موقعها كالقوة الاقتصادية الثانية في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي
. - إعلان البنك المركزي الألماني – البوندسبنك- رفع توقعاته بالنسبة لمعدّل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري إلى 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي .
و بالرغم من إعلان 484 شركة من شركات ستاندارد اند بورز الخمسمائة عن أرباحها للربع الثاني من العام وتمكن 75% منها من التغلب على توقعات وول ستريت، ما زال المستثمر يعيش أجواء الغموض والحذر.
ونظراً لقرب انتهاء موسم الأرباح وقلة أهمية الشركات المعلنة هذا الأسبوع، لن يعير المستثمر اهتمامه لبيانات الأرباح بقدر ما سيترقّب الأرقام الاقتصادية المرتقبة كبيانات العمالة الأسبوعية وأرقام مبيعات المنازل وطلبيات السلع المعمرة ، إضافة إلى أرقام ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغن.
و بعدما نجحت إدارة أوباما بتخفيض معدّل البطالة إلى ما دون 10% في أبريل الماضي ليستقر عند حوالي 9.6% في الوقت الحالي، يبدو أن جهودها ستذهب سدى وأننا سنشهد عودة نسب البطالة إلى ما فوق الـ10% لشهور عدة. وما يدل على ذلك بيانات طالبي الإعانة من العاطلين عن العمل التي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، إضافة إلى قرائن أخرى نعرضها في ما يلي:
- توقعات مكتب الميزانية التابع للكونغرس (CBO) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبقية هذا العام والعام المقبل بـ2% فقط. فالشركات لن تقدم على تعيين موظفين جدد في ظل الاقتصاد الضعيف، بل ستعمد على الأرجح إلى التخلي عن بعض موظفيها، وحث من تبقى منهم على تكثيف الجهود وزيادة الانتاجية لتلبية حاجات عملها.
- تدني ثقة المستهلك للأشهر الأخيرة، الأمر الذي يعد خطيراً مع اقتراب موسم الأعياد في نوفمبر. فهو يعني أن إنفاق المستهلك قد يكون محدوداً ، مما قد يضر بقطاع التجزئة ويدفع المحلات إلى التخلي عن بعض موظفيها كما كان الحال خلال موسم الأعياد منذ سنتين.
- تباطؤ اقتصادات أخرى في العالم، مما يعني أن قطاع التصدير من الولايات المتحدة سيتأثر، ومعه الوظائف المتعلقة به. فقد شهد الأسبوعان الأخيران إعلانات إقتصادية سلبية من دول كالصين وبريطانيا، وأخيراً اليابان التي يبدو أن اقتصادها متجه إلى النمو السلبي أو التقلص.
- أخيراً، اقتراب نفاد أموال خطة التحفيز (787 مليار دولار) التي بدأ تطبيقها منذ بداية عهد أوباما، والتي علّقت على نجاحها في خلق وظائف جديدة آمال كثيرة. ولم يبق من هذه الأموال سوى القليل المخصص للإنفاق على البنية التحتية.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
- إعلان كل من شركتي وال مارت (WMT) وهوم ديبو (HD) عن أرباح فصلية فاقت المتوقع. والجدير بالذكر أن هاتين الشركتين هما من أصل ثلاثين شركة مدرجة على مؤشر داو جونز الصناعي.
- إعلان شركة انتل (INTC) المصنّعة لرقائق الكمبيوتر عن نيتها شراء شركة مكافي (MFE) لبرمجيات حماية أجهزة الكمبيوتر بحوالي 7.7 مليار دولار.
- ارتفاع الرقم الأسبوعي لطالبي الإعانة من العاطلين عن العمل (Initial Claims) إلى 500 ألف، وهو أعلى مستوى له في تسعة أشهر.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة دون المتوقع لم تتجاوز0.1% للربع الثاني من العام. وبهذا، خسرت اليابان أمام الصين موقعها كالقوة الاقتصادية الثانية في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي
. - إعلان البنك المركزي الألماني – البوندسبنك- رفع توقعاته بالنسبة لمعدّل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري إلى 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي .
و بالرغم من إعلان 484 شركة من شركات ستاندارد اند بورز الخمسمائة عن أرباحها للربع الثاني من العام وتمكن 75% منها من التغلب على توقعات وول ستريت، ما زال المستثمر يعيش أجواء الغموض والحذر.
ونظراً لقرب انتهاء موسم الأرباح وقلة أهمية الشركات المعلنة هذا الأسبوع، لن يعير المستثمر اهتمامه لبيانات الأرباح بقدر ما سيترقّب الأرقام الاقتصادية المرتقبة كبيانات العمالة الأسبوعية وأرقام مبيعات المنازل وطلبيات السلع المعمرة ، إضافة إلى أرقام ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغن.
و بعدما نجحت إدارة أوباما بتخفيض معدّل البطالة إلى ما دون 10% في أبريل الماضي ليستقر عند حوالي 9.6% في الوقت الحالي، يبدو أن جهودها ستذهب سدى وأننا سنشهد عودة نسب البطالة إلى ما فوق الـ10% لشهور عدة. وما يدل على ذلك بيانات طالبي الإعانة من العاطلين عن العمل التي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، إضافة إلى قرائن أخرى نعرضها في ما يلي:
- توقعات مكتب الميزانية التابع للكونغرس (CBO) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبقية هذا العام والعام المقبل بـ2% فقط. فالشركات لن تقدم على تعيين موظفين جدد في ظل الاقتصاد الضعيف، بل ستعمد على الأرجح إلى التخلي عن بعض موظفيها، وحث من تبقى منهم على تكثيف الجهود وزيادة الانتاجية لتلبية حاجات عملها.
- تدني ثقة المستهلك للأشهر الأخيرة، الأمر الذي يعد خطيراً مع اقتراب موسم الأعياد في نوفمبر. فهو يعني أن إنفاق المستهلك قد يكون محدوداً ، مما قد يضر بقطاع التجزئة ويدفع المحلات إلى التخلي عن بعض موظفيها كما كان الحال خلال موسم الأعياد منذ سنتين.
- تباطؤ اقتصادات أخرى في العالم، مما يعني أن قطاع التصدير من الولايات المتحدة سيتأثر، ومعه الوظائف المتعلقة به. فقد شهد الأسبوعان الأخيران إعلانات إقتصادية سلبية من دول كالصين وبريطانيا، وأخيراً اليابان التي يبدو أن اقتصادها متجه إلى النمو السلبي أو التقلص.
- أخيراً، اقتراب نفاد أموال خطة التحفيز (787 مليار دولار) التي بدأ تطبيقها منذ بداية عهد أوباما، والتي علّقت على نجاحها في خلق وظائف جديدة آمال كثيرة. ولم يبق من هذه الأموال سوى القليل المخصص للإنفاق على البنية التحتية.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق