الرئيسية
دفعت الأزمة التي تتعرض لها مجموعة طلعت مصطفى العقارية (TMGH)، الناتجة عن قرار للمحكمة الإدارية ببطلان عقد بناء مدينة مدينتي، رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت لإصدار بيان من محبسه نشر بالصحف يدعو وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بالأخبار غير الصحيحة حول مشروع مدينتي.
وقال هشام في بيانه إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها، مؤكدا ان هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الـ 7 % التي سوف تأخذها الدولة ما هي إلا اقتراح من جانب الدولة، وكانت كل طلباتنا تتمثل في الشراء النقدي، ولكن كان إصرار الدولة على ذلك لتعظيم قيمة العائد على مدار تنمية المشروع، حيث تحصل على الـ 7 % من كل مرحلة تطوير، وبالتالي العائد للدولة يتعاظم مع التطوير.
وأوضح البيان انه لا يوجد أي أساس علمي أو قانوني لتقييم سعر الأرض، وان هذا الأمر مخالف تماما لما قامت به اللجان داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طوال عامي 2004 و2005 والتي حددت في ذلك الوقت نصيب متر الأرض من مرفق المياه، وهو المرفق الوحيد الذي التزمت به الهيئة لتوصيله إلى الأرض على أساس 25 جنيها / متر الأرض إلى إجمالي مسطحات مباني المشروع والى تكاليف إنشاء المشروع وصلت نسبة ذلك إلى إجمالي بنائه %2.5، وبناء عليه حددت الهيئة نسبة الـ 7 % شاملا سعر الأرض ومرفق المياه لرأس الأرض، وقد قامت لجان بعقد 54 اجتماعا داخل الهيئة لتحديد ذلك والتفاوض بشأنه.
وأضاف البيان أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.
المصدر: جريدة القبس الكويتية
وقال هشام في بيانه إن كل ما جاء بعرائض الدعوى وما نُشر في وسائل الإعلام من أن هذا العقد أضاع على الدولة مليارات الجنيهات كلام ليس له أساس من الصحة، لأن العقد صحيح والشركة هي التي قامت بمحطات الكهرباء والصرف الصحي على نفقتها، مؤكدا ان هذا المشروع قد عاد على الدولة بعشرات الآلاف من فرص العمل والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وانه عندما بدأ المشروع كانت الأرض جرداء لا يوجد بها أي مرفق ما عدا مصدر مياه على رأس الأرض، وان العقد لا يتضمن سوى ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الـ 7 % التي سوف تأخذها الدولة ما هي إلا اقتراح من جانب الدولة، وكانت كل طلباتنا تتمثل في الشراء النقدي، ولكن كان إصرار الدولة على ذلك لتعظيم قيمة العائد على مدار تنمية المشروع، حيث تحصل على الـ 7 % من كل مرحلة تطوير، وبالتالي العائد للدولة يتعاظم مع التطوير.
وأوضح البيان انه لا يوجد أي أساس علمي أو قانوني لتقييم سعر الأرض، وان هذا الأمر مخالف تماما لما قامت به اللجان داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طوال عامي 2004 و2005 والتي حددت في ذلك الوقت نصيب متر الأرض من مرفق المياه، وهو المرفق الوحيد الذي التزمت به الهيئة لتوصيله إلى الأرض على أساس 25 جنيها / متر الأرض إلى إجمالي مسطحات مباني المشروع والى تكاليف إنشاء المشروع وصلت نسبة ذلك إلى إجمالي بنائه %2.5، وبناء عليه حددت الهيئة نسبة الـ 7 % شاملا سعر الأرض ومرفق المياه لرأس الأرض، وقد قامت لجان بعقد 54 اجتماعا داخل الهيئة لتحديد ذلك والتفاوض بشأنه.
وأضاف البيان أن الشركة المطورة للمشروع قامت بالفعل بإنشاء محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحي وشبكاتها على نفقتها الخاصة، وهو ما ليس معلوما لدى الجميع.
المصدر: جريدة القبس الكويتية
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق