الرئيسية
كشف تقرير حقوقي إسرائيلي أن جيش الاحتلال لا يحقق في مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي جنوده منذ اندلاع الانتفاضة الثانية بدعوى أن الجيش يصف الوضع في الأراضي الفلسطيني بأنه صراع مسلح.
فوفقا لتقرير منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن النيابة العسكرية أعلنت منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 أنها تنظر إلى الوضع السائد في المناطق المحتلة على أنه صراع مسلح، وأن سياستها ستكون بإصدار أوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية التي يشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية فقط.
وأشارت بتسيلم إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة فلسطيني.
وقالت إن هذه السياسة تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه الأنشطة "ذات طابع شرطي واضح".
وكانت بتسيلم توجهت في الفترة التي يتناولها التقرير وهي ما بين 2006 و2009، إلى النيابة وطالبت بالتحقيق في 148 حالة، لكن شرطة التحقيقات العسكرية فتحت التحقيق في 22 حالة فقط.
وبخصوص 36.3% من الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد تم الشروع بالتحقيق بعد مرور سنة أو أكثر من موعد الحادث.
ومن بين الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد أنهي تحقيقان بقرار من النيابة بإغلاق الملف دون تقديم الجناة للمحاكمة، ولا تزال البقية في انتظار القرار.
وبالنسبة لـ95 حالة -منها 16 حالة منذ العام 2006- لم يتم حتى الآن إنهاء المعالجة الأولية من قبل النيابة، ولم يُبلغ لغاية الآن ما إذا كان سيتم في المستقبل فتح تحقيقات من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوصها أم لا.
ويحلل تقرير بتسيلم عددا من الحالات ليجد أن التحقيقات لم تفتح حتى في الحالات التي كان فيها اشتباه كبير بوقوع انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
كما أن التفسيرات الخاصة بظروف الحادث كانت عادة تستند فقط إلى نتائج التحقيق الميداني وإفادات الجنود دون الاستناد إلى شهود العيان الآخرين وأدلة إضافية تناقض موقف الجنود.
وحذرت المنظمة الحقوقية في تقريرها من أن التعريف للوضع في المناطق المحتلة بأنه صراع مسلح من شأنه أن يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية ولا يسمح بتقديم أي منهم للمحاكمة بتهمة قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبهذا –يتابع تقرير المنظمة- لا يؤدي الجيش واجبه باتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين، مما يتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس.
المصدر: يو بي آي
فوفقا لتقرير منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن النيابة العسكرية أعلنت منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 أنها تنظر إلى الوضع السائد في المناطق المحتلة على أنه صراع مسلح، وأن سياستها ستكون بإصدار أوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية التي يشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية فقط.
وأشارت بتسيلم إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة فلسطيني.
وقالت إن هذه السياسة تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه الأنشطة "ذات طابع شرطي واضح".
وكانت بتسيلم توجهت في الفترة التي يتناولها التقرير وهي ما بين 2006 و2009، إلى النيابة وطالبت بالتحقيق في 148 حالة، لكن شرطة التحقيقات العسكرية فتحت التحقيق في 22 حالة فقط.
وبخصوص 36.3% من الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد تم الشروع بالتحقيق بعد مرور سنة أو أكثر من موعد الحادث.
ومن بين الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد أنهي تحقيقان بقرار من النيابة بإغلاق الملف دون تقديم الجناة للمحاكمة، ولا تزال البقية في انتظار القرار.
وبالنسبة لـ95 حالة -منها 16 حالة منذ العام 2006- لم يتم حتى الآن إنهاء المعالجة الأولية من قبل النيابة، ولم يُبلغ لغاية الآن ما إذا كان سيتم في المستقبل فتح تحقيقات من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوصها أم لا.
ويحلل تقرير بتسيلم عددا من الحالات ليجد أن التحقيقات لم تفتح حتى في الحالات التي كان فيها اشتباه كبير بوقوع انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
كما أن التفسيرات الخاصة بظروف الحادث كانت عادة تستند فقط إلى نتائج التحقيق الميداني وإفادات الجنود دون الاستناد إلى شهود العيان الآخرين وأدلة إضافية تناقض موقف الجنود.
وحذرت المنظمة الحقوقية في تقريرها من أن التعريف للوضع في المناطق المحتلة بأنه صراع مسلح من شأنه أن يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية ولا يسمح بتقديم أي منهم للمحاكمة بتهمة قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبهذا –يتابع تقرير المنظمة- لا يؤدي الجيش واجبه باتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين، مما يتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس.
المصدر: يو بي آي
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق