الرئيسية
ارتفع مؤشر داو جونز فوق مستوى 11000 نقطة لأول مرة منذ شهر مايو، مراهناً على أن الاحتياطي الفدرالي لن يسمح للاقتصاد بالانتكاس، بل سيعمل على ضخ المزيد من الأموال بطريقة "التيسير الكمي" (Quantitative Easing). وقد بادر المتعاملون إلى المزيد من الشراء بعد بيان العمالة الشهري السلبي يوم الجمعة، ظنّاً منهم أنّه سيحث البنك المركزي على اتخاذ قرار الضخ في القريب العاجل. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي، والتي لعب معظمها دوراً رئيسياً في تحريك الأسواق:
- صدور بيان العمالة الذي أظهر أن الاقتصاد قد خسر 94 ألف وظيفة أكثر من المتوقع، وأن نسبة البطالة قد استقرت عند 9.6%.
- تدني مؤشر الدولار (Dollar Index) بـ1.2%، مما أدى إلى ارتفاع كل من الين الياباني والدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى لهما أمام العملة الأميركية في 15 و 27 عاماً على التوالي. كما ساهم انخفاض الدولار في ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد ووصول الفضة إلى أعلى مستوى لها في 30عاماً.
- انطلاق موسم أرباح الربع الثالث مع إعلان شركة ألكووا (AA) يوم الخميس عن أرباح فاقت المتوقع.
- إعلان اليابان عن بدء برنامجها للتيسير الكمي (Quantitative Easing) الذي سيتضمّن ضخ 60 مليار دولار في الاقتصاد الياباني.
و بعد ارتفاع الأسواق لخمسة أسابيع من أصل ستة وتمكّن مؤشر داو جونز من كسر حاجز الـ11000، يأمل المستثمر أن يتابع السوق هذا الزخم بقيادة بيانات أرباح الشركات. وتستعد 15 شركة من شركات مؤشر S&P الخمسمائة للإعلان عن أرباحها هذا الأسبوع ، ومن ضمنها شركة انتل (INTC) يوم الثلاثاء، وشركة دجاي بي مورغن تشيس (JPM) يوم الأربعاء، وشركة غوغل (GOOG) يوم الخميس، وشركة جنرال الكتريك (GE) يوم الجمعة.
على صعيد آخر، يترقب المستثمر هذا الأسبوع عدداً من الأرقام الاقتصادية مثل مؤشري سعر المنتج والمستهلك، وبيان مبيعات التجزئة، ومؤشر ثقة المستهلك.
و هناك حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق وتتضح ملامحها بازدياد مع ارتفاع نبرة المسؤلين في دول عدة في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في التعافي. ويبدو أن الدول الكبرى والصغرى على حد سواء تتدخل لتخفيض قيمة عملاتها أمام العملات الأخرى بهدف جعل بضائعها أكثر جاذبية للعالم وتحفيز اقتصادها. ولكن ذلك قد يزيد من الحمائية التجارية (Trade Protectionism) من خلال اجراءات تحد من تدفق التجارة والاستثمار بين الدول، مما قد يعيد العالم إلى فترة ما قبل الانفتاح التجاري، وقد يدفع الاقتصاد العالمي الهش من الركود إلى كساد عظيم.
وقد أدرجنا في ما يلي بعض الخطوات والتصريحات التي قد تؤجج اندلاع حرب بين الحلفاء التجاريين:
- تمرير قانون في الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي لمعاقبة الدول التي تتلاعب بعملتها من أجل الاستفادة تجارياً، ومن ضمنها الصين.
- تصريحات وزير الخزانة تيموثي غايتنر الأخيرة بأن سياسة الصين الهادفة إلى إبقاء اليوان دون قيمته الحقيقية تطلق ديناميكية خطيرة، تتمثّل بتنافس الدول على فعل الشيء نفسه.
- رد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على المطالبات برفع قيمة اليوان بأن ذلك قد يتسبب بكارثة للصين والعالم. والكارثة التي قد تصاب بها الصين هي انخفاض نسبة الصادرات، مما قد يعطل النمو الاقتصادي فيها ويؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، الأمر الذي قد يتسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى قد تهدد النظام الحاكم. أما الكارثة التي قد يصاب بها العالم هو حرمان المستهلك العالمي من البضائع الصينية الزهيدة نسبياً، مما قد يدفع دولاً عديدة من ضمنها الولايات المتحدة إلى التضخم. ولكن الكارثة الأكبر ستكون رد (retaliation) الصين على كل من يحاربها بمطالبتها بتسديد قروضها للولايات المتحدة ودول أخرى.
- اعتماد كل من اليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية وتايوان والبيرو والأرجنتين وسويسرا سياسة ضخ المال في اقتصادها بطريقة أو بأخرى لتحفيزه وتخفيض قيمة عملتها بهدف المحافظة على تنافسيتها.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق