غرفه الوطن العربي

أهلا بك بمنتدى غرفه الوطن العربي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

غرفه الوطن العربي

أهلا بك بمنتدى غرفه الوطن العربي

غرفه الوطن العربي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

غرفه الوطن العربي لكل العرب من المحيط الى الخليج

المعارض الدولية

المواضيع الأخيرة

»  عشقت مكان يجمعنا
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 02, 2013 11:18 pm من طرف بنفسجيه

» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت مايو 11, 2013 4:21 am من طرف محركالسيارة

» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت مايو 11, 2013 4:14 am من طرف محركالسيارة

»  “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 23, 2012 12:57 pm من طرف الشامي

» الرومانسية المفقودة...
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:45 pm من طرف الشامي

»  ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:26 pm من طرف الشامي

» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2012 8:15 pm من طرف الشامي

» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 21, 2012 10:07 pm من طرف الشامي

» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق
رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 21, 2012 8:29 am من طرف الشامي

عداد الزوار


    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20421
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com

    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Empty رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

    مُساهمة من طرف الشامي الأحد مارس 13, 2011 12:59 pm

    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس 1_1046794_1_34


    رفضت وزارة الداخلية التونسية منح تراخيص قانونية لخمسة أحزاب سياسية من بينها حزب التحرير الإسلامي، باعتبارها تخالف مواد بالقانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، لكنها أعطت موافقتها لثلاثة أحزاب أخرى.

    وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه تم رفض الترخيص لحزب التحرير تونس، والحزب الحر الشعبي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي، وحزب السلام، والحزب السني التونسي.

    وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض منح التراخيص لأحزاب سياسية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بن علي وظهور مجموعة من الأحزاب السياسية، ومعظمها تم إنشاؤه حديثا.

    واستندت الوزارة في رفضها على المادة الثالثة من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 مايو/أيار 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في رفضها الترخيص للحزب السني التونسي وحزب التحرير تونس، واستندت على بقية المواد لرفض الاعتراف القانوني ببقية الأحزاب المذكورة.

    وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

    من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وافقت على منح تراخيص قانونية لثلاثة أحزاب جديدة، هي حزب العدالة والحرية، وحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية، وحركة الوطنيين الديمقراطيين.

    وبهذه الموافقة الجديدة، يرتفع عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 34 حزبا، ويُتوقع أن يصل عدد الأحزاب القانونية إلى أكثر من سبعين، قبل استحقاق الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

    وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج، وجاءت هذه الخطوة، بعد يومين فقط من إلغاء جهاز البوليس السياسي.
    المصدر: وكالات
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20421
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com

    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Empty رد: رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

    مُساهمة من طرف الشامي الأحد مارس 13, 2011 1:04 pm

    المجلس الوطني التأسيسي بتونس


    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Fouad-almbzk


    يتوجه التونسيون في 24 يوليو/تموز 2011 لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى الإشراف على شؤون إدارة البلاد وإعداد دستور جديد، بعد أن أطاحت الثورة التونسية بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

    وكان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قد أعلن في 4 مارس/آذار إلغاء الدستور السابق باعتبار أنه "لا يلبي تطلعات الشعب بعد الثورة", ويشكل "عقبة أمام تنظيم انتخابات نزيهة".

    ومن المنتظر أن يتم قبل نهاية مارس/آذار الحالي إصدار قانون مؤقت لتنظيم السلط العمومية يحل محل دستور 1959 الملغى, وسيكون هذا القانون -الذي سيعلن عنه عقب مشاورات مع جميع الأطراف والقوى السياسية والنقابية والجمعيات- المرجع التشريعي الذي ستجري وفقه انتخابات المجلس التأسيسي.

    وسيحدد هذا القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية -من خلال نظام انتخابي خاص- شروط الترشح لعضوية المجلس التأسيسي والجهة المخولة قانونا بالنظر في ترشحات الأعضاء وفرزها, التي من المنتظر أن تكون هيئة عليا للانتخابات, إضافة إلى طريقة الانتخاب التي ترجح بعض المصادر القانونية أن تكون على شكل اقتراع على قائمات.

    أما بخصوص عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فسيتحدد حسب القانون المؤقت, علما بأن أعضاء المجلس التأسيسي الذي أشرف على إعداد دستور 1959 إبان استقلال تونس كان 98 عضوا, وهو عدد يعد اليوم قليلا باعتبار التطور السكاني حسب القانونيين.

    وبخصوص الفترة المحددة لإعداد الدستور الجديد يتوقع رجال القانون أن تستغرق بضعة أشهر -خلافا لدستور 1959 الذي استغرق إعداده 3 سنوات- نظرا لوجود أرضية تشريعية ملائمة وعدد كاف من الخبراء القانونيين التونسيين.

    وستكون للمجلس المنتخب بعد 24 يوليو/تموز القادم سلطة انتخاب رئيس مؤقت جديد للبلاد ينتخبه أعضاء المجلس أو التمديد للرئيس المؤقت الحالي, وكذلك صلاحيات تكوين حكومة مؤقتة جديدة أو الاحتفاظ بالحكومة الحالية لحين إجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد.

    يذكر أن المجالس التأسيسية آلية تشريعية يتم اللجوء إليها في حالات نشوء الدول الجديدة أو استقلال الدول أو الانقلابات أو الثورات الشعبية، وهي الحالات التي يتم فيها القطع مع جميع أشكال النظام السابق بما فيها الهيئات التشريعية والقانونية.
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20421
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com

    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Empty رد: رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

    مُساهمة من طرف الشامي الأحد مارس 13, 2011 1:06 pm

    التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي


    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Sig


    حزب سياسي تونسي يسيطر على جميع دواليب الحياة السياسية بتونس منذ الاستقلال (1956) حين كان يحمل اسم الحزب الاشتراكي الدستوري، وتغير إلى اسمه الحالي في 1988.

    الاسم الرسمي: التجمع الدستوري الديمقراطي.

    تاريخ التأسيس: تأسس في يونيو/حزيران 1920 على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي، وفي عام 1934 وعلى إثر انشقاق في الحزب، اتخذ اسم الحزب الدستوري الجديد.

    وفي مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 1964 أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري، قبل أن يتحول يوم 27 فبراير/شباط 1988 إلى التجمع الدستوري الديمقراطي.

    توجهات الحزب: قرر الحزب الاشتراكي الدستوري خلال مؤتمر بنزرت عام 1964 اعتماد الاشتراكية أيديولوجية للحزب.

    قيادة الحزب: يرأس الحزب رئيس الدولة زين العابدين بن علي، وينوب عنه محمد الغنوشي، في حين يتولى محمد الغرياني منصب الأمين العام وعبد الله القلال منصب أمين المال.

    البرنامج السياسي: يسيطر الحزب على دواليب الحياة السياسية منذ الاستقلال من خلال حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التي خاضها، سواء الرئاسية منها أو التشريعية وحتى البلدية.

    ويقول التجمع الدستوري الديمقراطي إنه يعمل على صون الهوية العربية الإسلامية للتونسيين، ويعمل على دعم البعد المغاربي والعربي والمتوسطي والأفريقي لتونس.

    هيكلية الحزب: يتكون الحزب من هيئات رئيسية هي الديوان السياسي واللجنة المركزية والأمانة العامة, إضافة إلى عدد من الشعب يقارب عددها تسعة آلاف شعبة موزعة على كامل تراب البلاد.

    صحف الحزب: للحزب صحيفتان يوميتان "الحرية" ناطقة بالعربية و"لورونوفو" ناطقة بالفرنسية.
    avatar
    الشامي
    من فريق العمل
    من فريق العمل


    عدد المساهمات : 5919
    نقاط : 20421
    37
    تاريخ التسجيل : 30/03/2009
    الموقع : https://arabianhome.yoo7.com

    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس Empty رد: رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

    مُساهمة من طرف الشامي الأحد مارس 13, 2011 1:08 pm

    البوليس السياسي بتونس


    رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس 1_1046370_1_34


    يكتنف الغموض المطلق جهاز أمن الدولة بتونس المعروف لدى التونسيين باسم البوليس السياسي, والذي أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية حله في 7 مارس/آذار 2011.

    ولعل المؤكد أنه لا توجد إدارة معروفة أو مقر معروف لهذا الجهاز, بل يتوزع على مختلف المؤسسات الأمنية وحتى المدنية التونسية -حسب بعض المصادر- وهو ما يجعل من الصعب حصر أعداده ومعرفة قياداته وماهية مهامه.

    وتنشط هذه العناصر التي تتدخل في جميع تفاصيل الحياة اليومية في أزياء مدنية وغالبا ما تستعمل سيارات تابعة لإدارات مدنية وهو ما يزيد حلقة الغموض المحيطة بهذا الجهاز إحكاما.

    أرقام متضاربة
    ويجمع المراقبون على أنه من الصعب تحديد الرقم الحقيقي لأعداد عناصر هذا الجهاز لعدم توفر إدارة مركزية تشرف عليه, ولاعتماده على هياكل تنظيمية غير رسمية.

    ففي حديث مع قناة الجزيرة إثر قرار حل الجهاز قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة فرحات الراجحي إن أعداد البوليس السياسي لا تتجاوز مائتي عنصر, وهو ما يبدو بعيدا عن الواقع حسب أغلب المراقبين خاصة أن أحد المسؤولين السامين بالوزارة أكد للتلفزة التونسية أن عددهم لا يتجاوز بضعة آلاف.

    في المقابل تتحدث مصادر في المعارضة التونسية عن أكثر من مائة ألف عنصر يعملون في إطار هذا الجهاز المتشعب, ويتوزعون على أكثر من إدارة داخل وزارة الداخلية وحتى خارجها.


    وتضيف هذه المصادر أن الجزء المعروف من هذا الجهاز يتوزع بين الأمن الرئاسي الذي تقدر أعداده بـ12 ألف عنصر, وإدارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية التي ينضوي تحت لوائها عدد من إدارات هذا الجهاز, لكن العدد الكبير يظل مجهولا لطابعه السري.

    وتشير إلى أن معظم عناصر هذه الأجهزة السرية يعملون في مهام مدنية, وينتشرون في كافة مناطق البلاد, ويتلقون رواتبهم الشهرية على شكل منح أو عبر تنزيلها في حسابات لشركات مدنية ومؤسسات خاصة وتحت صفات وظيفية مختلفة.

    مهام
    أما مهام هذا الجهاز فتتنوع حسب الأجهزة لتشمل مختلف جوانب الحياة اليومية للتونسيين, ويمكن تلخيصها –حسب مصادر في المعارضة التونسية- في ما يلي:
    - حماية رئيس الدولة وأفراد عائلته والدائرة المقربة منه وهي مهمة يتولاها جهاز الأمن الرئاسي الذي يقوده الجنرال علي السرياطي (المعتقل حاليا).
    - جمع المعلومات الاستخباراتية وإعداد تقارير أمنية تتعلق بمراقبة المعارضين وجميع الفعاليات السياسية والفكرية وخاصة الإسلاميين.
    - مراقبة شبكات الاتصال من إنترنت وهواتف ومن يدخل إليها والتنصت على المكالمات وحجب المواقع الالكترونية التي لا ترغب السلطة في وصولها إلى التونسيين.
    - مراقبة التونسيين بالخارج ومتابعة الحركة على الحدود وعلى مختلف مداخل البلاد البرية والجوية والبحرية وكذلك مراقبة الأجانب الذين يدخلون البلاد.

    يشار إلى أن العدد الرسمي لعناصر الأمن الداخلي المصرح به من قبل وزارة الداخلية يؤكد وجود خمسين ألف عنصر, لكن المراقبين يؤكدون أن حجم المرتبات المرصودة لعناصر الوزارة حسب موازنة البلاد ومقدار المرتبات يمكن أن يغطي مرتبات 150 ألف عنصر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 13, 2024 4:11 pm