الرئيسية
أنهت المؤشرات الأميركية تعاملاتها على تدنّ الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي النفط والتكنولوجيا. وكانت الأسهم الأميركية قد تعافت بعض الشيء يوم الجمعة على الرغم من تدني أسواق عالمية أخرى إثر إصابة اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بخامس أقوى زلزال مؤرخ. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي:
- تدني سعر النفط بـ3.6% وأسعار السلع بـ3.1%.
- تدني أسهم قطاع أشباه الموصلات بـ5.5% وأسهم كل من غوغل (GOOG) وأبل (AAPL).
- ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بـ1% لشهر فبراير كما كان متوقعاً.
و قد تعطي الأسواق أهمية أكبر لزلزال اليابان يوم الأثنين، عكس يوم الجمعة، وذلك بعد أن اتضحت جسامة الأضرار الروحية والمادية وتبيّن أن المفاعل النووي قد تأثر بهذه الكارثة. ونرى أن الطلب سيشتد على أسهم شركات التأمين.
على صعيد آخر، سيصب المستثمرون معظم اهتمامهم هذا الأسبوع على اجتماع لجنة FOMC التابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي سينعقد يوم الثلاثاء. ومع أنهم لا يتوقعون أن يؤدي هذا الاجتماع إلى أي تغيير في سعر الفائدة الحالي (والذي يتراوح بين صفر و 0.25%)، إلا أنهم يترقبون البيان الذي يليه ليروا ما إذا سيغير الإحتياطي لهجته ويميل الى رفع الفائدة في المستقبل. وستصدر في الأيام القادمة مجموعة من الأرقام الاقتصادية كمؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشري سعر المستهلك والمنتج لشهر فبراير.
و صرّح الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لا يستبعد أن يتم استخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها، موضحاً أن ذلك لن يحصل إلا إذا حدث انقطاع حاد في الإمدادات. إلا أنه رفض لاحقاً تحديد السعر أو معدّل التدني في مستوى المخزون الذي قد يدفعه لعرض جزء من الاحتياطي النفطي في الأسواق.
ونرى أن حكومة أوباما غير جادة في قضية طرحها للاحتياطي، وكل ما تسعى إليه في تصريحاتها المختلفة والعديدة عن هذا الموضوع هو الحد من ارتفاع أسعار النفط عبر تهديد المضاربين بإمكانية طرح الاحتياطي في الأسواق. ولكننا نرى أن الواقع مختلف، للأسباب التالية:
1- لا يوجد نقص في الامداد النفطي، حيث أن الكمية التي تنتجها ليبيا لا تتجاوز 2% من الاستهلاك النفطي العالمي، وهي نسبة يسهل تعويضها من قبل دول نفطية أخرى كالمملكة العربية السعودية.
2- إن تأثير قرار بيع الاحتياطي النفطي على أسعار النفط والوقود أمر مجهول. فهو لا يعتمد على كمية النفط المعروضة فحسب، بل أيضاً على ردة فعل الأسواق على قرار كهذا، وهو ما يصعب جداً تقديره. فحين قام الرئيس بوش الأب ببيع 43 مليون برميل من الاحتياطي قرابة حرب الخليج الأولى، تراجعت أسعار النفط بنسبة 50%. لكن عندما سمح الرئيس كلينتون ببيع 30 مليون برميل من النفط في عام 2000 للحد من ارتفاع الأسعار حينها، لم تنخفض الأسعار إلا بـ20% فقط.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق