الرئيسية
أنهت المؤشرات الأميركية الأسبوع الماضي على تدن بسيط نسبياً بعد تذبذبات حادة سببتها الأوضاع الجيوسياسية في العالم العربي والمخاطر النووية في اليابان. وكانت الأسهم قد تعافت بعض الشيء يوم الجمعة لتعوض جزءاً من خسارتها. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي:
- استقرار حرارة المفاعل الثالث في محطة فوكوشيما وتعامل الحكومة مع مخاطر هذا الوضع.
- ازدياد موجات العنف في العالم العربي والتصعيد الحكومي الليبي إزاء الثوار في بنغازي.
- تخفيض تصنيف قروض البرتغال من قبل شركة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني.
- اتفاق مجموعة السبع (G7) على التدخل لإضعاف الين الياباني الذي كان قد ارتفع بمستوى قياسي أمام الدولار إلى 76.35 ين للدولار الواحد.
- تدني عدد المنازل التي بدأ إنشاءها بأكثر مما كان متوقعاً لشهر فبراير (22.5 %).
و سيراقب المستثمر أسواق النفط ليرى مدى تأثر سعر البرميل بغارات قوات التحالف على ليبيا. كما سيتابع عمليات تبريد المفاعل النووي الياباني ومدى نجاحها.
على صعيد آخر، سيولي المستثمر اهتمامه لبيانات أرباح بعض الشركات كأوراكل (ORCL) وريسيرتش إن موشن (RIMM). وستصدر في الأيام القادمة مجموعة من الأرقام الاقتصادية كمؤشر ميبعات المنازل والتقدير الأخير للناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع من العام الماضي، والذي من المنتظر أن يبيّن ارتفاعاً بمعدّل 2.9%.
و بالرغم من جسامة الدمار والخسائر المادية والبشرية التي تسبب بها الزلزال ثم التسونامي في اليابان، إلا أن أثر هذه الأحداث سيكون على الأرجح شبه معدوم على الاقتصاد العالمي، ومحدود النطاق (أي لفترة لا تتجاوزفصلاً أو فصلين) في ما يتعلّق بالاقتصاد الياباني. وسرعان ما قد يشهد هذا الأخير نمواً متسارعاً نظراً للزيادة المحتمة في الإنفاق الحكومي خلال الفترة القادمة، مما يعني المزيد من الوظائف والأعمال والإنشاءات. إلا أن ذلك مرهون بتمكّن اليابان من السيطرة التامة على الأضرار التي قد تنتج عن وضع المفاعل النووي في فوكوشيما.
وقد بيّنت التقديرات حتى الآن أن الزلزال رغم عنفه سبب أضراراً مادية لا تتجاوز 4% من حجم الناتج المحلي الاجمالي الياباني، أي بقيمة لا تتعدى 200 مليار دولار. وإن كانت كلفة الأضرار موجعة لليابان ، إلا أنها صغيرة نسبياً ويسهل امتصاصها. وتتوفر لليابان سبل مادية عديدة تساعدها على التعافي السريع من أضرار زلزالها الأخير، وندرجها فيما يلي:
- الاقتراض: لن تجد اليابان صعوبة بالاقتراض بفوائد متدنية لإجراء عمليات الترميم وتعويض المتضررين كونها تتمتع بسمعة ائتمانية عالية، لا سيما وأن معظم قروضها تأتي من الداخل وهي بالعملة المحلية.
- شركات التأمين: الشعب الياباني ثري ومن المؤكد أن جزءاً مهماً منه لديه نوع من أنواع التأمين (على المباني، السيارات، الشركات... إلخ). لذا، فإن قسماً من التعويضات سيأتي من شركات التأمين.
- الاحتياطي الأجنبي: لليابان احتياطي بقيمة 1 ترليون دولار قد تستخدمه إذا لزم الأمر.
بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق