تحديات قد تدفع الأسواق جنوباً

بعد أربعة أسابيع من الارتفاع، قرر الستثمرون حصد بعض أرباحهم الأسبوع الماضي نظراً لغياب الحوافز لمواصلة الشراء. ونسترجع في ما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي، والتي لعب معظمها دوراً رئيسياً في تحريك الأسواق:

- ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تأكيد وزير المال الروسي على ثقة بلاده بالعملة الأميركية. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تدنّ في أسعار بعض السلع كالنفط وفي أسهم الشركات المنتجة لهذه السلع.
- ارتفاع عدد المنازل قيد الإنشاء فوق المتوقع لشهر مايو، مما اعتبر مؤشراً على استقرار هذا القطاع.
- تدني مؤشر سعر المستهلك بمعدل سنوي وصل إلى 1.2%، وهو الأكبر في 59 سنة. وقد بعث هذا الرقم ارتياحاً في نفوس المتخوفين من وقوع الاقتصاد الأميركي في التضخم ومن عدم تمكن الحكومة من سد العجز في ميزانيتها.
- إصدار حكومة الرئيس أوباما تفاصيل خطتها لإصلاح النظام المالي والتي تعطي الاحتياطي الفدرالي صلاحيات واسعة، مما أثار الكثير من الانتقادات من بعض أعضاء الكونغرس.
- تذبذب الأسواق الحاد يوم الخميس، عشية انتهاء مدة العقود الآجلة والاختيارية يوم الجمعة.










من المتوقع أن يكون تحرك الأسواق جانبياً ومائلاً إلى التدني خلال الأيام القادمة، وسط استمرار المستثمر في البحث عن العوامل التي قد تدفعه إلى رفع الأسواق. إلا أنه قد لا يجدها في الأرقام الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع مثل مبيعات المنازل وطلبيات المصانع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
من جهة أخرى، قد يصب المستثمرون اهتمامهم يوم الأربعاء على اجتماع لجنة الاحتياطي الفدرالي الأميركي FOMC. ومع أنهم لا يتوقعون أن يؤدي هذا الاجتماع إلى أي تغيير في سعر الفائدة الحالي، إلا أنهم يترقبون البيان الذي يليه ليروا ما إذا سيغير الإحتياطي لهجته بالنسبة للتعافي.
أخيراً، ستعلن بعض الشركات الكبرى بيانات أرباحها للربع الثاني هذا الأسبوع، وأهمها شركة أوركل (ORCL) يوم الثلاثاء.





إن التفاؤل الذي شهدته الأسواق على مدى 3 أشهر والذي رفع مؤشر ستانداراد اند بورز بحوالي 40% يحمل دلالتين:
- تغلّب المستثمر على الخوف الذي كان ينتابه أوائل السنة بفضل الضمانات التي قدمتها الحكومة والأموال التي ضختها من كل الجهات.
- اقتناع المستثمر بأنه من الممكن إدارة الأزمة المالية وأن انهيار النظام المالي وإفلاس البنوك الكبرى بات أمراً مستبعداً . لذا، فُتحت شهيته للأدوات الاستثمارية الأكثر مخاطرة كالأسهم وسوق السلع الآجلة والعملات.
ولكن ذلك لا يعني أن أسواق الأسهم لم تعد معرّضة للتدنيات الحادة، إذ نراها في المرحلة القادمة تتجه جنوباً وسط تذبذبات شديدة خوفاً من المجهول، بعدما احتسبت في تداولاتها الكثير من الإيجابيات. ولا بد أن يحصل ذلك عندما يواجه المستثمر كلاً من التحديات التالية:
- بيانات أرباح مخيبة نسبياً بعدما وضع المستثمر سقفاً عالياً جداً لآماله.
- المزيد من خسائر البنوك، ولكن هذه المرة في قطاعي الرهن العقاري التجاري وبطاقات الائتمان.
- ارتفاع البطالة إلى مستويات أعلى من المتوقع قد تصل إلى 11%.



بقلم د. عمّار فايز سنكري وسالي عبد الوهاب

معلومات سريعه ولكنها مهمه لكل مستثمر :


شركات الطيران هي الشركات التي ستكون الأكثر تأثراً بحدوث تغيّرات في الدورة الاقتصادية

قبل البدء بالتداول، على كل مضارب أن يسأل نفسه
ما هي نسبة المخاطرة في الصفقة التي أنوي القيام بها؟

ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات يؤدي الى ارتفاع في التضخم

بهدف حماية المستثمر، تُجبر قوانين الأوراق المالية الشركات على تزويد المستثمر بمعلومات معيّنة عن الشركة