الرئيسية
اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور / حاتم الشريف على (هيئة كبار العلماء) تضمين الفتاوى التي تصدر عن اللجنة الدائمة بيانا إن كان هناك خلاف وجيه معتبر بين العلماء في مسألتها لكيلا يصادر الرأي الآخر المعتبر .
وقال الشريف لدى مناقشة التقرير السنوي لـ (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) أمس أنه باتفاق العلماء أن مسائل الفقه فيها ما هو ظني يقبل الخلاف ومنها يقيني لا يقبل الخلاف ، والتفريق بين النوعين يترتب عليه أحكام عديدة عملية تهم الناس مثل الإلزام بالفتوى.
وأضاف الشريف : ' المسألة التي فيها خلاف معتبر لا يصح الإلزام بها بإجماع العلماء ، كذلك لا يصح الإنكار فيها .. فمن أخذ بالقول المخالف لفتوى اللجنة الدائمة اجتهادا أو تقليداً لأحد العلماء المعتبرين لا يجوز الإنكار عليه ولا إلزامه ، وهذا أيضاً بإجماع العلماء ' .
وقال الشريف - الذي سيقدم توصية إضافية لدراستها من قبل (اللجنة الإسلامية والقضائية) - بهذا الشأن : « التوسعة على الناس بذكر الخلاف المعتبر مع عالمية الخطاب الإسلامي أمر ضروري » .
من جهته ، طالب حمد القاضي بإنشاء أقسام نسائية في (هيئة كبار العلماء) أو الرئاسة تقوم عليها بعض الفقيهات والأكاديميات المتخصصات ولديهن علم شرعي ليجبن عن أسئلة المستفتيات الخاصة لرفع الحرج عنهن وحفظ خصوصيتهن .
وقال القاضي : « الشأن الديني لا يهم الرجل وحده فقط ، بل يهم المرأة .. فمن حقها الاستفسار عن أمور دينها ، وهناك حرج على المرأة في الاتصال والاستفتاء عبر وسائل الإعلام في مسائل خاصة جداً » ..
وأضاف القاضي : ' يوجد فقيهات وعالمات وطالبات علم شرعي يستطعن الإجابة عن أسئلة المرأة .. وبالتالي رفع الحرج عنها ، ولو ترك الأمر للأسئلة المكتوبة لتأخر الرد نظراً للضغط الكبير على اللجنة الدائمة والمفتي ؛ فالأولى أن تجيب المرأة أختها المرأة مما يعني رفع الحرج عنها ، وكذلك تخفيف العبء على اللجنة '.
أما العضو / محمد عمرو ، فطالب - عبر توصية سيقدمها للجنة الإسلامية – بـ :
-?إنشاء أقسام للترجمة تحت مظلة الرئاسة .
-?وتعيين مترجمين باللغات الحية بهدف تحريك ودعم حوار الحضارات .
فيما اقترح العضو / عبد الله الحربي فصل البحوث عن الرئاسة قائلا : ' إن نسبة البحوث لا تتجاوز 10 في المائة من أعمال الرئاسة ' .
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لـ (هيئة الرقابة والتحقيق) للعام المالي (301431) ، واعتبر أعضاء رصد نحو 15 في المائة من موظفي الدولة ما بين غائب ومتأخر مشكلة معضلة ويجب معالجتها ..
وقال سعيد الشيخ : إن الفساد الإداري والمالي يعد أحد أهم العناصر في تردي الأجهزة الحكومية ..
فيما دعا عضو إلى تشكيل إدارة لمتابعة المشاريع المتعثرة .
ودعا الدكتور / خالد العواد إلى التعامل مع معلومات تقرير هيئة الرقابة على أساس أنه عينة فقط وليس عرفا .. أي أن الحال أسوأ مما في التقرير، والوضع صعب جداً
وقال العواد : « المجلس مسئول أمام ولي الأمر عن مراجعة الحالة الرقابية في الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية » .
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق