الرئيسية
في آخر جلسات السماع لمرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة في محاكمة القرن، كما أطلق عليها، والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.. تناول المدعين بالحق المدني العديد من الأدلة التي تدين المتهمين في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
وتحدثت المحامية هدي نصر الله، احدي المدعين بالحق المدني، أن فض المظاهرات وفقًا للقرار رقم 156 لسنة 1964 يكون تدريجيًا، من خلال البدء في انذار المتظاهرين بمكبرات صوت مرتفعة وترك جهة للخروج في مهلة معينة، ثم انذارهم مرة آخري ان لم يستجيبوا، ثما استخدام وسائل مثل المياة والعصي واطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاختيار الخير يكون اطلاق النيران وفقًا لشروط وهي ان يتم اطلاق النيران اسفل قدم المتظاهرين وهذا كله لم يتم تطبيقه.
وأكملت: ''العادلي قال في تحقيقات النيابة: (لو حدث اطلاق نار صوب المتظاهرين فانه يكون بالتدريج)، وهو فقط من تحدث عن هذا القرار''، وأوضحت أن المتهمين يلقوا كلاً منهم الاتهام علي الآخر، وفقًا لما قاله قائد الأمن المركزي بأن تحريك قوات الأمن المركزي لا يتم الا بأمر من مدير الأمن شخصيًا، كما أشارت إلي القرار رقم 3 عام 2007 بأن استخدام الأسلحة الآلية والخرطوش يكون في حالة فض المظاهرات التي تمثل خطرًا علي البلاد، ومن يقدر هذا الخطر هم رجال الشرطة, وقائد الشرطة هو وزير الداخلية.
وعن أمر قائد الأمن المركزي، المتهم أحمد رمزي، بتعزيز القوات بالأسلحة في الساعة 10.55 صباح يوم 28 يناير فيما عرف بجمعة الغضب، وفقًا لما هو مدون في البند رقم 286، أنكر المتهم معرفته.. قائلاً: ''اسألوا الضابط الذي قام بتسجيل هذا البند''، ومن جانبه قال الضابط: ''يستحيل تسجيل هذا البند دون اخطاره بذلك''، وبالرجوع إلي المتهم أحمد رمزي قال: ''لا أتذكر قول هذه العبارة أم لا''، وأشار إلي أن قوات فض الشغب لم تكن متواجدة بالميدان في هذا التوقيت صباح يوم جمعة الغضب، وهنا أوضحت المحامية أن هذا الكلام يدل علي أن المتظاهرين لم يكونوا حاضرين في الميدان في ذلك التوقيت، مما يعني أن هناك نية مبيته لمواجهة المتظاهرين بالسلاح.
أما عن الضرر الذي لحق بالدولة أكدت هيئة قضايا الدولة أن ما حدث من فقد لأبناء الشعب أو رجال الشرطة، وترويع الآمنين، وتعرض المنشآت العامة للحريق والسرقة، واعادة هيكلة الشرطة، والخسائر التي لحقت بميزانية الدولة والاقتصاد والبورصة والسياحة، ولولا استدعاء قوات الشرطة من الأماكن التي يقوموا بحمايتها ما حدث الفراغ الأمني، وما حدث عمليات قتل للسلميين، هو بلا شك عمل اجرامي نفذه المتهمون لاجهاض الثورة.
وعن ادعاء المتهمين بأن استعمال القوة لم يكن مقصودا منه قتل المتظاهرين، وإنما المقصود فض التظاهرات، أكد رئيس الدولة بوصفه الرئيس الأعلي وما معه من سلطات، بأن ذلك مردود عليه قانونا بأن الجاني لا يسئل عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها، وانما يكون مسئولا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها.
وتحدث محام آخر من المدعين بالحق المدني وأشار إلي أن مبارك أصدر توجيهات مباشرة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء يوم20 يناير لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمظاهرات المحدد لها25 يناير, وأن هذا الاجتماع حضره وزراء الداخلية والاتصالات والدفاع, وكأنه ''مجلس حرب''، حسبما وصف المحامي، والذي قُرر فيه كيفية مواجهة المظاهرات عقب الثورة التونسية.
كما قال أحد المحامين المدعين بالحق المدني أن خطاب مبارك يوم 28 يناير والذي علق فيه علي الأحداث لم يقدم فيه العزاء لأي مواطن أصيب أو قتل مما يدل علي الاستمرار في الاستعلاء، مؤكدًا أن مبارك اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير داخليته ووزير الاتصالات والدفاع لبحث الاستعداد للمظاهرات المحدد لها 25 يناير.
وأكد أن عمرو سليمان قال في شهادته أمام المحكمة أن مبارك لم يعلم بوجود قتلي، ثم قال أنه فور توليه المسئولية قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وعندما أعادت المحكمة السؤال عليه قال أن الرئيس كان يعلم، كما أوضح أنه ليس بالمستغرب أن تمتنع الداخلية عن تقديم المعلومات الكاملة حول الأحداث، بل أنها أفسدت الأدلة.
وأشار المحامي إلي أن التقرير الصادر من مباحث أمن الدولة بعد بدء التحقيقات بعشرة أيام لم يعترف بالثورة أو تنحي مبارك، وذكر أن الهتافات بالمظاهرات اتسمت بالسخونة الشديدة، وتضمن التقرير اعتبار الإخوان و6 أبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير كعناصر إجرامية.
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» للبيع: 2011 LEXUS LX570 - $17,000 USD
» “الحرب الأهلية في سوريا تواجه طريقا مسدودا”
» الرومانسية المفقودة...
» ما الذي يدفع الزوج للهروب إلى أخرى؟!
» ايران تقول صواريخ حلف شمال الاطلسي تضر بامن تركيا
» الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
» تجمع أنصار الإسلام يتوعد بهجمات قريبا في دمشق